مطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية المنشآت المدنية والطبية

بيروت: تواصل إسرائيل غاراتها على لبنان، حيث استهدفت العاصمة بيروت وبلدات في شرقي وجنوبي البلاد ما أدى إلى استشهاد 39 شخصا وإصابة 68 آخرين منذ فجر الأربعاء.

وأدان وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار “الاعتداءات الإسرائيلية” والتي طالت عاملين في القطاع الإسعافي، صباح الأربعاء، ما أدى إلى استشهاد عنصر في الدفاع المدني من مركز الجنوب الإقليمي (صيدا) وإصابة عنصر آخر، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في صيدا، معتبراً “أنها  تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص بوضوح على ضرورة تأمين الحماية للعاملين في مجال الإغاثة والدفاع المدني، الذين يكرسون جهودهم لإنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين في أصعب الظروف”.

بدوره وزير الصحة ركان ناصر الدين، طالب بمواصلة بذل المساعي لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية الوحدات والمنشآت الطبية والعاملين الصحيين، لضمان استمرارية عمل المؤسسات الطبية في المناطق المعرضة للعدوان الإسرائيلي.

وكانت الغارات الإسرائيلية قد طالت ثلاث مستشفيات حكومية ومركزاً للدفاع المدني اللبناني في قضاءي النبطية وبنت جبيل، بأضرار مادية كبيرة  ما أدى إلى إصابة أحد عشر عاملا صحيا بجروح بالإضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة.

وحسب بيان لوزارة الصحة اللبنانية، فإن مستشفى بنت جبيل في الجنوب كان قد اضطر إلى التوقف عن العمل بسبب التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية فيما يستمر مستشفيا الرئيس بري وتبنين، في إبقاء الأبواب مفتوحة وتأمين الخدمات الصحية والطبية.

وكانت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية حنان بلخي، قد أشارت في تصريحات لصحيفة بوليتيكو، أن النظام الصحي في لبنان يمر بوضع “متردٍ للغاية”، مشيرة إلى أنه كان يعاني بالفعل من ضغوط كبيرة قبل تصاعد الهجمات، ويواجه حاليًا تحديات إضافية في ظل تزايد أعداد النازحين.

وإذ طالبت بضرورة حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها وفقًا للقانون الدولي، حذرت بلخي من تداعيات خطيرة على السكان، نتيجة تعطل الخدمات الطبية وصعوبة الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية.