باريس- “القدس العربي”:
بعد أسبوع من إدانة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، قدّم نحو عشرين محامياً شكوى ضد الرئيس الفرنسي الأسبق بتهمة “إهانة قاض” و”المساس بسلطة العدالة”.
وذكر تلفزيون “بي أم تي أف” أن الشكوى قدمت أول أمس، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأسبق في صحيفة “لو جورنال دو ديمانش ” بتاريخ 27 سبتمبر، بعد الحكم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة بتهمة “تشكيل عصابة إجرامية” في قضية التمويل الليبي. واعتبر ساركوزي أنّ إدانته “انتهكت كل حدود دولة القانون”، كما وُجّهت له اتهامات بشأن مقاطع أخرى من المقابلة.
المبادرة جاءت من المحامي جيروم جيوستي، المتخصص في القانون الجنائي، محامي سائقي “أوبر” في فرنسا ومؤسس ما يُسمّى “كتيبة القانون”، التي تعلن التزامها بالدفاع عن دولة القانون.
وقدّم جيوستي هذه الشكوى باسم حوالي عشرين محامياً آخرين من نقابات المحامين في باريس وكان ومونبلييه، من بينهم جان-باتيست سوفرون، أحد محامي جمعية مكافحة الفساد “أنتيكور”، الذي قدّم الشكوى بصفته الشخصية.
وقال جيوستي لـ”بي أم تي أف” عندما أُدين نيكولا ساركوزي، بدا أن تصريحاته خارج قاعة المحكمة تشكّل بالفعل هجوماً على العدالة. لكن تكرار هذه التصريحات في صحيفة لوجورنال دو ديمانش هو ما دفعنا للتحرك”. وأضاف: “من حق أي شخص انتقاد حكم قضائي. من حق نيكولا ساركوزي الدفاع عن نفسه. لكن هناك حدود. لا يمكن السماح بمثل هذا الهجوم المباشر على العدالة”.
قُدّمت الشكوى مباشرة لدى نيابة باريس في الأول من أكتوبر الجاري، واطلعت عليها “بي أم تي أف” وهي تستهدف خصوصاً ثلاثة مقاطع من مقابلة ساركوزي. عندما اعتبر أن إدانته “انتهكت كل حدود دولة القانون”. عندما شبّه الإجراءات القضائية ضده بـ”ممارسات مخالفة تماماً لدولة القانون”. عندما قال إنه لن يخضع “أمام الكذب والتآمر والإهانة”، ويقصد بها القضاة، بحسب الموقّعين على الشكوى.
ويرى مقدّمو الشكوى أن هذه الأقوال “لا يمكن اعتبارها مجرد انتقاد لحكم قضائي أعلن السيد نيكولا ساركوزي استئنافه؛ بل هي في الواقع عمل متعمّد يرمي إلى تشويه سمعة المؤسسة القضائية، بشكل من شأنه تقويض ثقة المواطنين في حيادية واستقلال القضاء”.
ويضيف المحامون: “بصفته محامياً ورئيساً سابقاً، فإن نيكولا ساركوزي يدرك تماماً أثر كلماته والتأثير المباشر لها على الرأي العام”. وأكدوا أن “تصريحاته تمس ليس فقط بالحكم القضائي وبالقضاة الذين أصدروا القرار، بل أيضاً بالاحترام الواجب للمؤسسة القضائية”، معتبرين أنها “تلحق ضرراً بالغاً بدولة القانون”.
المساس بسلطة العدالة وفق المادة434-25 من القانون الجنائي تعاقب بالسجن ستة أشهر وغرامة 7500 يورو “كل من يسعى علناً، بأفعال أو أقوال أو كتابات أو صور بأي شكل، إلى تشويه سمعة حكم أو قرار قضائي، بما قد يمس بسلطة العدالة أو استقلالها”.
إهانة قاضٍ: المادة 434-24 من القانون الجنائي تجرّم الإهانة بحق القضاة أثناء ممارستهم لمهامهم. وقال جيوستي: “نعتبر أنه بصفتنا محامين وأعواناً للعدالة، فإننا ضحايا شخصياً لهذا الاعتداء على العدالة. دورنا هو أن يحظى المواطنون بالثقة في القضاة والقضاء والمحامين. إن التشكيك في المؤسسة القضائية يُعتبر اعتداءً على عملنا”.
وأضاف: “إن التصريحات الخطيرة والمفرطة للسيد نيكولا ساركوزي تسبّب لنا ضرراً في ممارسة مهنتنا وسمعتنا، سواء مادياً أو معنوياً”.
ومنذ إدانة نيكولا ساركوزي، تلقّى القضاة الذين أصدروا الحكم في قضية التمويل الليبي، ومن بينهم رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو، تهديدات بالقتل. وقد فُتح تحقيقان منفصلان من قبل نيابة باريس. وفي مقابلة على “بي أم تي أف” يوم 30 سبتمبر، ندّدت المدعية العامة في باريس، لور بيكّو، بـ”موجة كراهية” ضد القضاة.
