متابعة/المدى
وجّه مجلس الوزراء، بكتاب رسمي مؤرخ في 9 نيسان/أبريل، وزارة الداخلية بإلغاء قرار مديرية المرور العامة رقم (8)، المتعلق بفرض غرامات على المخالفين لنظام فحص المركبات المعروف بـ”الهزة”.
وتضمن التوجيه أيضاً تشكيل لجنة عليا تتولى مراجعة الجانبين القانوني والإجرائي للقرار، في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم آليات تطبيقه وانعكاساته.
وكانت مديرية المرور العامة قد أصدرت، في وقت سابق، بياناً ألزمت فيه بتطبيق شروط المتانة والفحص السنوي للعجلات، محددة غرامة مالية على المخالفين بلغت 100 ألف دينار.
في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية توضيحاً بشأن التعليمات، أكدت فيه أن الإجراءات المرتبطة ببيان مديرية المرور رقم (8) لسنة 2026 تأتي ضمن التزام العراق بالمعايير الدولية الخاصة بالسلامة المرورية، وحرص الجهات المعنية على تنظيم حركة السير والحد من الحوادث.
وبيّنت الوزارة أن الهدف من تلك التعليمات يتمثل في حماية أرواح المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بمركبات النقل العام وعجلات الأجرة التي تشهد كثافة استخدام، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات تنظيمية تسهم في رفع مستويات الأمان.
وأشارت إلى أن وزير الداخلية وجّه بتشكيل لجنة برئاسة الدائرة القانونية وعضوية الجهات ذات العلاقة، تتولى دراسة آليات تنفيذ التعليمات، على أن تقدم توصياتها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، بما يضمن التطبيق الأمثل ويأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة.
