متابعة/المدى
عقد مجلس الوزراء، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث ناقش عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنظيمية، وأصدر جملة من القرارات المتعلقة بالأسواق، والقطاعين الصحي والتعليمي، والإدارة المالية، والاستثمار، والطاقة.
ووجّه رئيس الوزراء بمتابعة أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق المحلية خلال شهر رمضان المبارك، والتشديد على ضبط أي حالات مضاربة أو تلاعب بالأسعار بما يضر بمصالح المواطنين، مع التأكيد على تكثيف الجهود الرقابية من الجهات المختصة.
كما واصل المجلس متابعة الإجراءات المتخذة لتعظيم الواردات وترشيد النفقات في الوزارات ومؤسسات الدولة، وأقر التوصيات المثبتة في تقرير فريق متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن.
وفي ملف التعليم، قرر المجلس تعديل قراره رقم (40) لسنة 2026، ليشمل منح وزارتي التربية والتعليم العالي والجهات الحكومية الأخرى مخصصات الخدمة الجامعية للمتفرغ بحسب الحاجة الفعلية، مع حجب المخصصات عن موظف الخدمة الجامعية الذي لم يصدر له قرار تفرغ، أو لم يُكمل النصاب التدريسي المقرر لمرتبته العلمية، وكذلك حملة الشهادات العليا ممن لا تتوافر فيهم شروط عضوية الهيئة التدريسية.
وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على قيام وزارة النفط بتوفير مادة الوقود (زيت الغاز والبنزين) لجميع المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بطريقة الدفع بالآجل، على أن تُسدد المبالغ بعد إقرار جداول الموازنة العامة لعام 2026.
كما قرر مجلس الوزراء فرض رسم كمركي بنسبة 20% على وحدة قياس منتج الأكواب الورقية المستوردة إلى العراق، وأقر نسبة دعم لمادة مخلفات التقطير الفراغي بواقع 60% أقل من سعر النشرة العالمية لزيت الوقود.
وفي الشأن المالي والمصرفي، وافق المجلس على قيام مصرف الرافدين بتوقيع عقد مع شركة مختصة بالتدقيق ومراقبة الحسابات من الأعضاء في شركة “آرنست ويونغ” العالمية، لاستكمال إجراءات المتابعة وتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (11 لسنة 2024) المتعلق بمصرفي الرافدين والرشيد.
كما وافق المجلس على تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية استكمال الإجازة الاستثمارية للمجمع السكني الخاص بموظفي وزارة الشباب والرياضة، وفق قانون الاستثمار والأنظمة النافذة، وبالتنسيق مع الوزارة المعنية.
وفي ملف الطاقة والاتصالات، وافق المجلس على تخويل وزارتي الكهرباء والاتصالات صلاحية فسخ العقد رضائياً، مع إجراء التحقيق في حال ثبوت وجود إجحاف في المال العام، إضافة إلى المضي في تنفيذ منظومة إدارة المقاييس الذكية، وتوقيع العقود مع الشركات الأجنبية المؤهلة للمرحلة الثانية، واستضافة ومعالجة بيانات المقاييس الذكية بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني.
وفي قطاع النقل، وافق مجلس الوزراء على منح الترخيص لمطار الحلفاية من قبل سلطة الطيران المدني، استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم (148 لسنة 1974)، شريطة استكمال المتطلبات الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية والحاجة الفعلية لإنشاء مطار مدني جديد للرحلات الداخلية.
كما أقر المجلس تعديل قراره رقم (26 لسنة 2026) الخاص بالتحضير لاجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للدورة (52)، التي تستضيفها العاصمة بغداد.
