بغداد/ المدى
أصدرت وزارة الداخلية العراقية، وبالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، أمراً وزارياً خاصاً بمعالجة عدد من الملفات الإدارية والانضباطية المتعلقة بمنتسبيها من الضباط والموظفين والمراتب، ضمن إجراءات شملت فترات سابقة من العام الجاري.
وبحسب الأمر الوزاري المرقم (26946) في 24 أيار 2026، والذي جاء استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، ومذكرة الوكيل الأقدم للوزارة، فإن الإجراءات تشمل معالجة الملفات الإدارية والانضباطية للضباط والموظفين المدنيين والمنتسبين للفترة من 22 كانون الثاني 2026 ولغاية تاريخ صدور الأمر.
وتضمن الأمر إلغاء أوامر تشكيل المجالس واللجان التحقيقية وقراراتها المتعلقة بجرائم الغياب والمخالفات الإدارية، على أن يباشر المنتسبون المشمولون بالقرار بواجباتهم خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ صدوره.
كما نص على غلق المجالس التحقيقية الخاصة بالجنح والمخالفات التي لا يوجد فيها مشتكي أو ضرر بالمال العام، إضافة إلى القضايا التي تم فيها التنازل من قبل المشتكي أو تسديد قيمة الضرر أو التعهد بدفعه وفق الضوابط القانونية النافذة.
وشمل القرار أيضاً غلق اللجان التحقيقية الخاصة بالمخالفات الوظيفية البسيطة للموظفين المدنيين، استناداً إلى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.
واستثنى الأمر الوزاري جرائم الجنايات والإرهاب والمخدرات والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، فضلاً عن الجرائم الاقتصادية والمخلة بالشرف، إضافة إلى جرائم هروب المحكومين أو المقبوض عليهم، ما لم يتم إلقاء القبض على المتهم الهارب خلال مدة (30) يوماً من تاريخ صدور القرار.
