الجزائر- “القدس العربي”:
أعلن عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم السابق في الجزائر، مباشرته إجراءات قانونية ضد عدد من وسائل الإعلام التي اتهمته بـ”الخيانة العظمى”، عقب عودته من المشاركة في أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة.
وجاء في بيان مطول نشرته صفحته الرسمية على موقع فيسبوك تحت عنوان “توضيح بشأن الأخبار الكاذبة المنشورة ضد الدكتور عبد الرزاق مقري”، أن ما تم تداوله عبر بعض القنوات والصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم باطلة، تدّعي أنه رفض التعامل مع أعضاء السفارة الجزائرية في تركيا، أو أقام علاقات مشبوهة مع أطراف أجنبية معادية، “هي أكاذيب لا أساس لها من الصحة جملةً وتفصيلًا”.
وأوضح البيان أن الدكتور مقري، فور وصوله إلى الأراضي التركية، “استُقبل رسميًا من طرف وفد القنصلية العامة الجزائرية في إسطنبول بقيادة السيد القنصل العام شخصيًا، الذي حرص على استقبال جميع الجزائريين المشاركين في أسطول الصمود”. وأضاف أن الدكتور مقري “حيّا السيد القنصل على هذه الالتفاتة الطيبة والاستقبال الكريم، في أجواء أخوية ووطنية مسؤولة”.
وأكد البيان أن “ما تروجه بعض الصفحات والقنوات من أخبارٍ كاذبة حول رفض التعامل مع الدبلوماسيين الجزائريين أو التنسيق مع جهات أجنبية هو افتراءٌ خطير يهدف إلى تشويه صورة شخصية وطنية شاركت في عمل إنساني تضامني مع الشعب الفلسطيني”. وشدد على أن “الأفعال الرامية إلى المساس بسمعة وشرف الأشخاص والأمن العام وإثارة الفوضى، تُعدّ جرائم يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة 196 مكرر والمادة 296 من قانون العقوبات”.
وأشار البيان إلى أن “إدارة الصفحة ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر أو ترويج هذه الأكاذيب، سواء عبر القنوات الإعلامية أو المنصات الرقمية، طبقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون الإعلام والقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
كما اعتبر أن “مثل هذه السلوكيات الإعلامية غير المسؤولة تسيء إلى سمعة الجزائر برجالاتها ومؤسساتها، وتضرب في صميم قيم التضامن الوطني مع القضية الفلسطينية، ولا تخدم إلا أجندات معادية”، داعيًا سلطة الضبط السمعي البصري إلى “تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه هذه السلوكيات المنفلتة”، ومحذرًا من “المآلات الخطيرة للتساهل معها”. وختم البيان بالتأكيد على أن الدكتور مقري “سينشر لاحقًا تسجيلاً للتعليق حول الموضوع وتقديم تفاصيل أخرى”.
وكان موقع قناة “النهار” وعدد من الصحف والمواقع المحلية، قد نشروا تقريرًا مطولًا اتهموا فيه عبد الرزاق مقري بالتورط في “تنسيق مخابراتي تركي إسرائيلي”، مشيرين إلى أن الموساد الإسرائيلي أطلق سراحه “بواسطة تعاون حصري مع الأجهزة التركية”، وأنه “رفض التعامل مع أعضاء السفارة الجزائرية في تركيا التي سعت للتكفل به عند وصوله”.
وجاء في نص المقال أن “مقري حلّ في إسطنبول رافضًا أي تعامل مع أعضاء السفارة الجزائرية، رغم أن الجزائر كانت قد حسمت التكفل بكافة الجزائريين المشاركين في القافلة، مع دولة شقيقة”. وأضافت الصحيفة أن “مقري، الذي كان قد أطلق تسجيلاً يطلب فيه من الحكومة الجزائرية التدخل لإنقاذه، ربط في الوقت ذاته اتصالاته مع المصالح الأمنية التركية التي يعلم علاقاتها غير المخفية مع الموساد”.
وتابع التقرير أن “شهادات من عين المكان أفادت بأن مقري، فور دخوله الأراضي التركية عبر رحلة جوية، قال لبعض الجزائريين هناك: (عندنا أصدقاء في تركيا)، ثم رفض بعد ذلك أي تواصل مع دبلوماسيينا”، مضيفًا أن هذه المعطيات “تطرح مشكلة كبيرة، حيث أن قبل مقري تنسيقًا مخابراتيًا تركيًا إسرائيليًا يدخل في خيانة عظمى وتجاوز لكل الخطوط الحمراء”.
وبعد ساعات من نشر هذا التقرير، ردّت صفحة عبد الرزاق مقري بطريقة غير مباشرة عبر نشر صورٍ تُظهر القنصل الجزائري في إسطنبول وهو في استقبال المشاركين الجزائريين في “أسطول الصمود”، فيما اعتُبر تكذيبًا صريحًا لما ورد في بعض وسائل الإعلام حول رفضه التواصل مع المصالح الدبلوماسية الجزائرية.
وتواصلت ردود الفعل على المنصات الاجتماعية بشكل واسع، حيث عبّر كثير من الناشطين عن استيائهم من الحملة الإعلامية التي استهدفت مقري، معتبرين أنها تمس بمشاركته في عمل إنساني نبيل، فيما رأى آخرون أن ما حدث يدخل ضمن حملة سياسية موجهة ضد التيار الإسلامي في البلاد.
ومن بين أبرز المواقف، كتب النائب عبد الوهاب يعقوبي منشورًا مطولًا أعلن فيه “كامل التضامن والاحترام والتقدير للدكتور عبد الرزاق مقري”، معتبراً أن ما تعرض له من “تهجّمٍ إعلامي رخيص” يندرج ضمن “محاولات يائسة للنيل من صورة رجلٍ عرفه الجزائريون بثباته على المبادئ ورفعة خلقه”.
وأكد يعقوبي الذي ينتمي لحركة مجتمع السلم، أن “المروءة لا تُغتال بالتشويه، ولا تُلغى بالمزايدات”، مضيفًا أن “مقري بقي صامتًا بحكمة، راقيًا في الردّ، ثابتًا في الموقف، لأن الرجال لا ينحدرون إلى مستوى الأوغاد”. وانتقد النائب بشدة “تحويل المرور عبر مطار تركيا إلى تهمة سخيفة”، قائلاً إن ذلك “دليل على الإفلاس الأخلاقي والفكري لمن يديرون هذه الحملات القذرة”.
وختم يعقوبي منشوره بسؤال صريح: “أين هي سلطة الضبط؟ وأين وزير الاتصال؟”، داعيًا الهيئات الرسمية إلى التدخل لحماية الحياة العامة من “الانفلات الإعلامي” الذي طال شخصيات وطنية شاركت في مبادرات تضامنية إنسانية.
ويعدّ مقري رغم أنه لا يشغل منصبا حاليا في الجزائر من الشخصيات المثيرة للجدل الحاضرة في الساحة. تولى رئاسة حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي في فترة سابقة، وهو يترأس حالياً منتدى كوالالمبور للفكرة والحضارة. اشتهر بكتاباته ومداخلاته ذات الطابع النقدي، وبرز منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بمواقف دعم القضية الفلسطينية، حيث دعا إلى تبني خطوات أوضح وأكثر جرأة في هذا الاتجاه. شارك في محاولات مسير بالعاصمة عقب قصف مستشفى المعمداني، وتم توقيفه من قبل السلطات قبل أن يتم الإفراج عنه. كما أشار لاحقاً إلى منعه من السفر لفترة زمنية قبل أن يُرفع عنه هذا الإجراء.
