الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة وزارية لمجلس الأمن الدولي ، الثلاثاء، أن الاعتراف المتزايد بفلسطين قد ولّد زخمًا سياسيًا جديدًا لصالح حلّ الدولتين، بينما يجب أن يكون “اليوم التالي” لحرب غزة مُرسَّخًا في القانون الدولي، رافضًا أي “تطهير عرقي” من قِبل إسرائيل.
جاء ذلك في جلسة دُعي إليها يوم أمس بمناسبة انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة ووجود عدد كبير من الرؤساء ووزراء الخارجية.
وقال غوتيريش إن تفاقم الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة خلق أزمة إنسانية كارثية بالفعل، إذ “يُحاصر عدد لا يُحصى من المدنيين الفلسطينيين والرهائن المتبقين تحت قصف متواصل، ويُحرمون من الغذاء والماء والكهرباء والدواء. المجاعة حقيقة واقعة، حيث يُجبر السكان باستمرار على النزوح ويتضوّرون جوعًا. إن وصف هذا الوضع بأنه لا يُطاق ولا يُمكن الدفاع عنه أخلاقيًا وقانونيًا لا يُعبّر عن حجم المعاناة الإنسانية”.
وتابع الأمين العام مذكّرًا أنه دعا مرارًا وتكرارًا إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية فورًا ودون قيد أو شرط ودون عوائق. لكن قرارات الأمم المتحدة لا تزال تُتجاهل، ويُنتهك القانون الإنساني الدولي، ويسود الإفلات من العقاب، ومصداقيتنا الجماعية تتقوّض”.
بالنسبة للضفة الغربية المحتلة، قال غوتيريش إن العنف ينتشر من غزة إلى الضفة الغربية، وما وراءها، بما في ذلك العديد من دول المنطقة – ومؤخرًا حتى قطر. وتلقت الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن – بقيادة قطر ومصر والولايات المتحدة – ضربة موجعة في 9 سبتمبر/ أيلول”. وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي لم يكن انتهاكًا لسيادة قطر وسلامة أراضيها فحسب، بل هدد أيضًا المعايير والآليات التي نعتمد عليها في الدبلوماسية وحلّ النزاعات. ومما يثير القلق بشكل خاص في هذا الصدد أن إسرائيل قد وافقت في الفترة الأخيرة على بناء المستوطنات في المنطقة (E-1).
وأشاد غوتيريش بفرنسا والمملكة العربية السعودية لرئاستهما المشتركة لهذا الاجتماع المهم، ولمساهمتهما في إعادة إشعال الزخم السياسي. ورحب باعتراف العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الأعضاء الدائمون في المجلس، فرنسا والمملكة المتحدة، بدولة فلسطين. “هذا هو أوضح طريق لحلّ الدولتين – إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة، والديمقراطية، والقابلة للحياة، والمتصلة جغرافيًا – تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، على خطوط ما قبل عام 1967، والقدس عاصمة لكلتا الدولتين، استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
وحضّ على ضرورة تعزيز هذا الزخم، حيث يجب أن يكون ما يُسمّى “اليوم التالي” في غزة مُرسّخًا في القانون الدولي، وأن يرفض أي شكل من أشكال التطهير العرقي، وأن يكون لديه أفق سياسي واضح نحو حلّ الدولتين القابل للتطبيق.
وأضاف الأمين العام “كما قلتُ للجمعية العامة هذا الصباح، يجب علينا أن نعكف على وجه السرعة على عكس الاتجاهات الخطيرة على الأرض. يجب أن يتوقف التوسع الاستيطاني المُستمر والعنف، والتهديد الوشيك بالضمّ. يجب الاستجابة لدعوات محكمة العدل الدولية – بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لأنشطتها الاستيطانية وإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يجب إنهاء الاحتلال غير الشرعي”.
