بغداد/المدى
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أن إعلان حالة الحرب في العراق يُعد من أخطر القرارات السيادية التي ينظمها الدستور بشكل دقيق، محذراً من أي محاولات لتجاوز السياقات الدستورية من قبل جهات غير رسمية.
وأوضح زيدان، في بيان صادر اليوم، أن دستور عام 2005 حدد آلية واضحة لإعلان الحرب أو حالة الطوارئ، حيث يتم ذلك بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على أن يُعرض الطلب على مجلس النواب للحصول على موافقة ثلثي أعضائه، بما يضمن وجود توافق وطني واسع قبل اتخاذ مثل هذا القرار المصيري.
وأشار إلى أن هذا الإطار القانوني يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الدولة من الأخطار، والحفاظ على النظام الديمقراطي ومنع الاستبداد، مؤكداً أن الالتزام بالنصوص الدستورية يمثل ضمانة أساسية لصون حقوق المواطنين واستقرار البلاد.
وحذر زيدان من أن قيام بعض الفصائل المسلحة باتخاذ قرارات ذات طابع حربي بشكل منفرد يُعد خرقاً صريحاً للدستور، ويهدد سيادة الدولة ويقوض مبدأ سيادة القانون، فضلاً عن خلق حالة من الفوضى نتيجة تعدد مراكز القرار العسكري.
وأضاف أن هذه الممارسات قد تجر البلاد إلى نزاعات داخلية أو إقليمية دون توافق وطني، كما قد تعرض العراق لعزلة دولية أو عقوبات بسبب قرارات لا تخضع للإطار القانوني الرسمي.
وشدد على أن حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور المؤسسات الدستورية يمثلان شرطاً أساسياً لضمان الأمن والاستقرار، وبناء دولة قائمة على القانون والشرعية.
