متابعة/المدى
كشفت نقابة الأطباء البيطريين في العراق، اليوم الأحد، نسب الرسوم الجمركية المعتمدة على الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية وأغذية الحيوانات، والتي تتراوح بين 0.5% و15%.
وذكرت الوثيقة الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك والموجهة إلى نقابة الأطباء البيطريين، والتي حصلت عليها (المدى)، أن التعريفات الجمركية تم تحديدها استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025.
وبحسب الوثيقة، تبلغ الرسوم الجمركية على الأدوية واللقاحات البيطرية 0.5%، بينما تصل إلى 5% على المستلزمات البيطرية وأعلاف الحيوانات وأغذية القطط والكلاب. أما مادة “البنتونايت” الخاصة برمل القطط، فقد حُددت لها رسوم تصل إلى 15%.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذه النسب تمثل التعرفة الجمركية الحالية للمواد المدرجة، ضمن الإجراءات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
وفي وقتٍ سابق، أعلن عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى المقامة ضد القرار 957 الخاص بالتعرفة الجمركية.
وكتب الخفاجي على صفحته في “فيسبوك” أن “الدعوى المتعلقة بزيادة التعرفة الجمركية رُدت لعدم توفر شرط المصلحة”.
تظاهر العشرات من التجار وأصحاب المحال التجارية في بغداد، رافعين الأعلام العراقية ورددوا هتافات تندد بالإجراءات الأخيرة التي أثقلت كاهلهم وأدت إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع حركة البيع والشراء.
وشهد صباح الأحد الثامن من شباط إغلاقاً واسعاً للمحال والأسواق في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، احتجاجاً على قرار رفع التعرفة الجمركية.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن نظام “الاسيكودا” الذي تطبقه الحكومة تسبب في انخفاض التعاملات التجارية وتراجع الإيرادات الجمركية، داعياً إلى عقد جلسات حوارية مع الغرف التجارية لإيجاد حلول مناسبة لتداعيات التعرفة الجمركية على الاقتصاد.
وأوضح المرسومي في منشور له أن النشاط التجاري في العراق يضم أكثر من 350 ألف منشأة تجارية وأكثر من مليون تاجر، يتعاملون بالسلع المحلية والمستوردة بمليارات الدولارات ويشغلون ملايين الأيدي العاملة، وأنهم يعانون حالياً من آثار نظام “الاسيكودا” وتطبيق التعرفة الجمركية الذي أدى إلى خفض المعاملات التجارية للعراق مع الخارج إلى النصف، وتسبب بخسائر كبيرة للتجار وانخفاض الإيرادات الجمركية للحكومة في كانون الثاني/يناير الماضي بمقدار 71 مليار دينار مقارنة بالأشهر السابقة.
وأشار المرسومي إلى الحاجة الملحة لعقد جلسة حوار مع الغرف التجارية للوصول إلى حلول مناسبة للحكومة والتجار ولعموم المواطنين.
وكانت الحكومة قد رفعت الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح تبدأ من 5% و10% و15%، وصولاً إلى الحد الأعلى البالغ 30%، وتشمل كامل سجل التعرفة الجمركية المؤلف من 99 فصلاً يضم نحو 16.4 ألف بند جمركي، وهي البنود المعتمدة عالمياً في حركة التجارة.
وفي الأيام الماضية، أصدرت الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية توجيهاً باعتماد نسبة تخفيض مقدارها 25% على متوسط القيم الاستيرادية المثبتة في نظام “الاسيكودا”.
