متابعة/المدى
طالب مجلس محافظة بغداد، وزارة الداخلية بإعادة النظر في مبالغ الغرامات المرورية، مقترحاً تخفيضها لتتراوح بين 5 إلى 10 آلاف دينار للمخالفة الواحدة، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمناشدات متكررة من مواطني العاصمة.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس مجلس المحافظة إطلعت عليها (المدى)، فإن المقترح يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن السائقين، بعد تصاعد شكاوى اعتبرت الغرامات الحالية “مبالغاً فيها”، وتحولت – بحسب وصف المواطنين – إلى ما يشبه “الضريبة الإضافية” التي أثقلت كاهل أصحاب المركبات.
وأكد المجلس في كتابه الموجه إلى وزير الداخلية أن فلسفة الغرامات المرورية في مختلف دول العالم تقوم على مبدأ التقويم والتنبيه والإنذار، وليس استحصال الأموال كغاية بحد ذاتها، مشيراً إلى أن آلية رفع سقف الغرامات الحالية باتت تمثل عبئاً مادياً لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية للعديد من العائلات البغدادية.
وتضمن المقترح تحديد سقف الغرامات بمبالغ تبدأ من 5,000 دينار ولا تتجاوز 10,000 دينار، معتبراً أن هذه القيم كفيلة بتحقيق الردع المطلوب وضمان التزام السائقين بأنظمة المرور، دون إلحاق ضرر مادي كبير بهم.
ودعا مجلس المحافظة وزارة الداخلية إلى دراسة المقترح وإحالته إلى الجهات القطاعية المختصة في مجلس النواب، باعتباره الجهة المعنية بإعادة النظر في التشريعات والقوانين المتعلقة بسقوف الغرامات المرورية، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز مبدأ العدالة الاجتماعية.
