لندن – «القدس العربي»: وصف خبير في الأمم المتحدة قرار بريطانيا حظر مجموعة «فلسطين أكشن» بأنه يقترب من ممارسات الدول السلطوية، مثل روسيا، في قمع الحركات المدنية، وفق ما نقلته عنه صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
ونشرت الصحيفة تقريرًا موسعًا حول التداعيات القانونية والسياسية لقرار الحكومة البريطانية تجريم المجموعة وتصنيفها منظمة إرهابية. وضمن الأدلة التي قُدمت للمحكمة العليا، نقل عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، البروفيسور بن سول، أن الحظر الذي فرضته وزيرة الداخلية السابقة إيفيت كوبر في حزيران/يونيو يشكل «تقييدًا غير ضروري وغير متناسب» للحقوق الأساسية، محذرًا من أنه قد يفتح الباب أمام استهداف حركات احتجاجية أخرى، بينها مجموعات المناخ. وأوضح سول أن استخدام قوانين الإرهاب لتجريم منظمات ناشطة «يحدث عادة في دول تفتقر إلى الضمانات القانونية واحترام حقوق الإنسان»، مشيرًا إلى مثال روسيا وتصنيفها الحركة العالمية للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل ومغايري الهوية الجنسية كمنظمة «متطرفة».
وتنقل الصحيفة عن هدى العموري، الشريكة المؤسسة لـ«فلسطين أكشن»، أن القرار سياسي ومجحف، وقد طعنت به أمام المحكمة. وأكد محاميها رضا حسين أن المجموعة لا تدعو إلى العنف وأن الحالات التي سُجل فيها اعتداء على ممتلكات أو أفراد «نادرة للغاية». وتشير الصحيفة إلى أن الحظر أدى منذ صدوره إلى اعتقال آلاف الأشخاص بموجب قوانين الإرهاب لمجرد رفعهم لافتات داعمة للمجموعة أو معارضة للإبادة الجماعية. وتُظهر مستندات حكومية، وفق «الإندبندنت»، أن وزيرة الداخلية السابقة إيفت كوبر ترددت مرارًا قبل توقيع قرار التجريم، وطلبت معلومات إضافية قبل أن تصادق عليه نهائيًا في 20 حزيران/يونيو.
لكن ممثل الحكومة السير جيمس إيدي قال إن تعريف الإرهاب من اختصاص البرلمان وحده، وإن الهدف من التجريم هو «حرمان المنظمات الإرهابية من الدعم العلني والمالي». لكن سول حذّر المقابل من «تأثير مخيف واسع» قد يصيب الحق في الاحتجاج داخل المملكة المتحدة. ومن المقرر أن تنتهي المداولات أمام المحكمة، في 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل، على أن يصدر الحكم لاحقًا.
