رام الله: شهدت مختلف مناحي الحياة شللا شبه تام في الضفة الغربية، الأربعاء، إثر إضراب عام تنديدا بإقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة والبنوك والجامعات والمدارس أبوابها، فيما استُثنيت المستشفيات والمخابز من الإضراب.
وبدت شوارع رام الله وسط الضفة، حيث مقر الرئاسة والحكومة الفلسطينية، خالية من أي حركة، كما أُغلقت المحال التجارية بشكل كامل.
وكانت نقابات ومؤسسات وشركات ومتاجر قد أعلنت التزامها بالإضراب العام الذي دعت إليه حركة “فتح”.
والثلاثاء، أعلنت حركة “فتح” إضرابا شاملا في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، رفضا لقانون إعدام أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن الإضراب يأتي في إطار الجهود الرامية إلى إسقاط القانون، معتبرة أنه “يستهدف الشعب الفلسطيني بأكمله، ويشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا”.
ودعت إلى حراك شعبي واسع، وتعزيز الجهود العربية والدولية للضغط من أجل إلغاء القانون.
وأثار تصديق الكنيست، الاثنين، على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، استياء واسعا وموجة غضب عارمة على مستوى العالم.
ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.
(الأناضول)
