بغداد ـ «القدس العربي»: شهد العديد من مدن الجنوب العراقي، أمس الإثنين، تظاهرات للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن مطالبات أخرى تتعلق بتوفير فرص عمل للعاطلين، وسط محاولة قوات الأمن تفريق جموع المحتجين باستخدام خراطيم المياه.
ونظم العشرات من عمال النظافة ضمن فئة العاملين بعقود على تخصيصات «البترودولار»، في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان الجنوبية، وقفة احتجاجية للمطالبة بالعدول عن مساع لتخفيض مرتّباتهم الشهرية.
وأفاد العمال المحتجون بأن معلومات وردت إليهم من مسؤوليهم تفيد بوجود توجه لـ«تخفيض رواتبهم العقدية من 270 ألف دينار (نحو 200 دولار) إلى 150 ألف دينار فقط».
وفي مقطع فيديو تناقلته مواقع إخبارية محلية ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد عدد من العمال أنهم «يعملون بصفة أجر يومي ضمن تخصيصات البترودولار، ويتقاضون حالياً مبلغ 270 ألف دينار شهريًا»، مشيرين إلى أن «هذا المبلغ لا يتناسب أساسًا مع حجم العمل الذي يقدمونه في تنظيف شوارع المدينة».
وأعرب العمال عن «استغرابهم الشديد من قرار تخفيض رواتبهم إلى 150 ألف دينار، وهو ما دفعهم إلى التلويح بالإضراب عن العمل لحين التراجع عن هذا التخفيض». كما أشار عدد من المحتجين إلى أنهم «يرفضون سياسة حرمانهم من حقوقهم تحت أي مسوغ كان»، معتبرين إن «هذا التخفيض محاولة لاستخدام ورقة ضغط عليهم من خلال منع تعيين عمال آخرين بدلاً منهم».
يتزامن ذلك مع خروج المئات من المتعاقدين مع دوائر حكومية في محافظة ميسان احتجاجًا على تأخر صرف مرتباتهم لأكثر من تسعة أشهر متتالية.
وأكد المتظاهرون أن «رواتبهم مخصصة ضمن تخصيصات محافظة ميسان، لكنهم لم يستلموا أي دفعة مالية منذ بدء مباشرتهم بالعمل».
وطبقاً لموقع «المربد» البصري، فإن عددا من المحتجين الذين تظاهروا أمام ديوان المحافظة يمثلون «ما يزيد عن خمسة آلاف متعاقد باشروا العمل قبل 9 أشهر في مختلف الدوائر الحكومية، ولغاية الآن لم تصرف لهم الرواتب».
للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص العمل
ووفقاً لهؤلاء فإن «سبب تأخر صرف رواتبهم لوجود أخطاء في الجداول التي تم إرسالها إلى بغداد (وزارة المالية)»، محملين الحكومة المحلية في ميسان «مسؤولية هذا التأخير».
كما طالب المتظاهرون الحكومة المحلية بـ«تصحيح الأخطاء الواردة في الجداول المرسلة لوزارة المالية بشكل فوري لضمان صرف مستحقاتهم المتأخرة»، مؤكدين أن «استمرار تأخر الرواتب يفاقم من معاناتهم المعيشية».
على إثر ذلك نشأ احتكاك بين متظاهرين والقوات الأمنية المكلفة بحماية ديوان محافظة ميسان، الأمر الذي دفع أفراد الأمن إلى محاولة تفريق الجموع باستخدام خراطيم المياه، حسب مشاهد مصورة.
يحدث ذلك في وقت لا يزال فيه اعتصام منطقة «الدير» شمالي محافظة البصرة مستمراً.
ويأتي هذا التحرك بعد قرار «الحراك الشعبي في الدير ونواحي النشوة والشافي والمصطفى»، استئناف الاعتصام المفتوح ونصب الخيام مجدداً، بهدف الضغط على الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية لمشكلة ملوحة المياه التي تفاقمت بشكل لافت.
وقال قائد حراك الدير، مثنى الربيعي: «أمام الأوضاع القاسية التي يعيشها الأهالي نتيجة شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة، نؤكد موقفنا الثابت بضرورة إيجاد معالجات عاجلة لهذه الكارثة الإنسانية التي باتت تهدد حياة الناس وكرامتهم بشكل يومي». وطالب الحكومة المركزية والمحلية والدوائر المختصة بـ«مد أنبوب إسعافي من قضاء القرنة أو عبر المشروع الياباني»، محذراً من أن «استمرار المماطلة سيدفع الحراك إلى توسيع خطواته التصعيدية بشكل سلمي».
وختم قائلاً إن «قضية الماء بالنسبة لنا ليست مطلباً خدمياً عادياً، بل مسألة حياة أو موت، ولن نتنازل عن حقوقنا حتى تحقيقها بالكامل».
وقبل أيام تظاهر مئات المزارعين ضد قرار الحكومة الساري منذ بضع سنوات، بتقليص المساحات المزروعة لضمان توفير المياه الصالحة للشرب على وقع الجفاف وتراجع مياه الأنهر، وفق ما أفادت «فرانس برس».
ويشهد العراق الذي يعد من الدول الأكثر تأثرا بالتغير المناخي، منذ خمس سنوات جفافا قاسيا انعكس في قلة المتساقطات وارتفاع درجات الحرارة. كما تراجع مستوى نهري دجلة والفرات، اللذين يرويان بلاد الرافدين منذ آلاف السنوات.
وعرقلت موجات الجفاف الزراعة في بلد لا يزال يحاول التعافي من عقود من الحروب والفوضى، وحيث يُعدّ الأرز والخبز من المواد الغذائية الأساسية. وأرغم الجفاف ونقص الأمطار السلطات على تقنين استخدام المياه وتقليص الأراضي الزراعية لتوفير مياه الاستخدام اليومي للسكان، لا سيما خلال فصل الصيف.
وفي منطقة غماس في محافظة الديوانية، تجمع مئات المزارعين من عدة محافظات لحثّ الحكومة على السماح لهم بزراعة أراضيهم، مطالبين بتعويضهم عن خسائرهم وإعادة توزيع المياه المخصصة للزراعة.
