متابعة/المدى
تصاعدت النزاعات العشائرية في محافظة ذي قار، مع اندلاع شجار عنيف في قضاء كرمة بني سعيد جنوبي المحافظة، أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة، فيما قُتل شاب على يد صديقه في حادث منفصل بقضاء الفجر شمال المحافظة.
وقال مصدر أمني أن النزاع في كرمة بني سعيد نشب على خلفية قضية قتل قديمة، مشيراً إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفرضت السيطرة بالقوة، واعتقلت العشرات من المشاركين وصادرت أسلحة متنوعة من طرفي النزاع.
وأضاف أن الشاب الذي قتل في الفجر قُتل باستخدام آلة حادة إثر شجار مع صديقه، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي واعتقال الجاني وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وفي ظل هذه الأحداث، أطلقت عشائر آل عمر دعوة إلى أبناء العشيرة والعشائر الأخرى بعدم بيع أسلحتهم الشخصية، مشددة على أن “السلاح ليس مجرد أداة، بل وسيلة لردع أي اعتداء وحماية الديار من محاولات التدخل أو الإخلال بالأمن”.
وجاءت هذه الدعوة بعد يومين من ظهور محافظ واسط السابق ورئيس كتلة خدمات النيابية، محمد المياحي، في مقطع فيديو حث فيه العراقيين على الاحتفاظ بأسلحتهم الشخصية، مشيراً إلى احتمال الحاجة إليها لحماية المناطق في حال تفريغ المحافظات من الأجهزة الأمنية وقوات الحشد بسبب الاستهدافات في الحرب الإقليمية.
وفي تعليق على هذه التحركات، قال المحلل السياسي علي عبد الزهرة، خلال حديث تابعته (المدى) إن الدعوات للاحتفاظ بالأسلحة تنبع من مخاوف متزايدة من توسع الحرب الإقليمية لتشمل العراق، مشيراً إلى أن الهدف قد يكون منع تهريب السلاح وتجريد المناطق منه، إضافة إلى التعبير عن شكوك في قدرة القوات الأمنية على مواجهة أي تهديد محتمل.
وأضاف أن صدور مثل هذه الدعوات من شخصيات عامة قد يقلل ثقة المواطنين بالقوات الأمنية، بينما كانت الأولوية يجب أن تكون لملاحقة الجهات غير القانونية المصدرة للأسلحة، إذ أن تجارة الأسلحة محظورة قانونياً.
