متابعة / المدى
أعلن وزير العدل العراقي، خالد شواني، استكمال عملية نقل معتقلي تنظيم داعش من سجون سوريا إلى العراق اليوم وغداً، موضحاً أن المعتقلين ينتمون إلى نحو 60 جنسية، والغالبية منهم سوريون، في إطار تنسيق أمني وقضائي مستمر لمواجهة التنظيم الإرهابي وملاحقة جميع عناصره.
وأوضح شواني، في حديث تابعته (المدى)، أن تكاليف النقل والاحتجاز تتحملها قوات التحالف الدولي، فيما تتولى الفرق الأمنية العراقية مسؤولية نقل المعتقلين وتسليمهم إلى وزارة العدل، مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة بحق من يُصنف ضمن فئة “شديدي الخطورة”.
وأشار الوزير إلى أن جميع المعتقلين وُضعوا في سجن محدد بالعاصمة بغداد، ولن يُنقل أي منهم إلى إقليم كوردستان، حيث تُخصص سجون الإقليم للمحتجزين الجنائيين والمدنيين، فيما يخضع المشتبه بهم من داعش للتحقيق وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي، الذي ينص على السجن المؤبد لمجرد الانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وفي ما يخص الطلبات الدولية لاستعادة رعاياها من المعتقلين، بيّن شواني أن العدد الفعلي من الأتراك يصل إلى 165 شخصاً فقط، وأن أي عملية تسليم تُشترط ألا يكون المعتقل قد ارتكب جرائم داخل العراق أو استهدف العراقيين، مؤكداً استمرار الجهود الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية وجهاز المخابرات لاستعادة مواطني الدول المختلفة بالتعاون مع التحالف الدولي.
وبحسب بيانات قيادة العمليات المشتركة العراقية، فقد نُقل حتى الآن نحو 5000 من معتقلي داعش إلى العراق، ضمن دفعة من 7000 مشتبه به بدأ نقلهم منذ كانون الثاني 2026، بعد سيطرة القوات السورية على مناطق كانوا محتجزين فيها لدى قوات سوريا الديمقراطية. وأكد شواني أن عملية النقل تجري بسلاسة تامة وبمتابعة دقيقة من الفرق الأمنية العراقية.
