الرباط: حركت مظاهرات شباب جيل “زد” بالمغرب العديد من النقاشات، سواء بين أروقة المؤسسات الحكومية مثل اللجان البرلمانية والإعلام الرسمي، أو لدى الأحزاب السياسية، موالاة ومعارضة، إضافة إلى دفع “عجلة” الحراك لدى المنظمات غير الحكومية.
وتشهد الساحة السياسية، منذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أول أيام المظاهرات، نقاشات حول احتجاجات جيل “زد”، وكيفية التعامل مع مطالبهم التي تدعو إلى إصلاح الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، وهي ملفات لطالما شهدت سكونا في الفترة الأخيرة.
وخرج آلاف الشبان في المظاهرات لليوم التاسع على التوالي، الأحد، عقب اتسام احتجاجات الخميس والجمعة والسبت بالسلمية، بعد مواجهات الثلاثاء والأربعاء، مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة المئات وتوقيفات وخسائر مادية.
ويقود تلك المظاهرات شباب من “جيل زد” المولودون بين منتصف تسعينيات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.
ومن المنتظر أن تكون الجمعة المقبلة فيصلا، حيث يترقب الرأي العام الخطاب الملكي خلال الافتتاح الرسمي للبرلمان، حيث تبقى سيناريوهات مستقبل الحكومة مفتوحة على كل الاحتمالات.
تحريك بركة راكدة
وأسهم حراك شباب جيل “زد” في نقاش سياسي بالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، حيث كان سببا في نقاشات طالت جميع المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأسفرت المظاهرات عن ردود أفعال ملحوظة حول ظاهرة جيل “زد”، وكيفية التغلب على الإشكالات التي تعتري قطاعات الصحة والتعليم.
وأصدرت الكثير من الأحزاب بيانات عن مطالب الشباب، فضلا عن عقد الكثير من الاجتماعات، بالإضافة إلى مواقف جمعيات غير حكومية، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية في البلاد).
والجمعة، طالب شباب “جيل زد” في رسالة وجهوها إلى الملك محمد السادس، ونشروا نصها على منصات التواصل الاجتماعي بـ”إقالة الحكومة الحالية بسبب فشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية”.
كما دعا هؤلاء الشباب إلى “إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين”.
وطالبوا أيضا بـ”حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد، وضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم والصحة والشغل، بعيدا عن المحسوبية، وتعزيز حرية التعبير، والحق في الاحتجاج السلمي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية”.
الإعلام الرسمي يتحرك
وإثر هذا الحراك، تفاجأ الرأي العام المغربي خلال الأيام القليلة الماضية، ببرامج كثيرة بالإعلام الرسمي حول المظاهرات التي تعرفها البلاد.
وخصصت القنوات “الأولى”، و”الثانية”، و”ميدي 1 تي في”، برامج حوارية، استضافت خلالها وزراء ومسؤولين وسياسيين وخبراء وبعض الشباب للحديث عن مختلف النقاط التي تضمّنها الملف المطلبي لشباب جيل “زد”.
ورحب الرأي العام بهذا النقاش الدائر في الإعلام الحكومي، خاصة أنه يواكب التطورات التي تحدث في البلاد.
استعداد حكومي للحوار
وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بن سعيد، إنه طلب لقاء عدد من الشباب المنتمين إلى “جيل زد” من أجل مناقشة القضايا المطروحة، لكنه لم يتلق أي ردّ منهم.
وفي برنامج حواري بقناة “ميدي1 تي في”، أعلن بن سعيد، استعداده للحوار مع هؤلاء الشباب من أي منصة يختارونها.
من جهتها، دعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم (رسمية)، الشباب إلى الانخراط في الجمعيات والمؤسسات الرسمية لإيصال أصواتهم.
وفي بيان لهذه الجمعية، أبرز رؤساء المجالس، ضرورة أن يفتح الشباب المحتجون الحوار مع الجهات الحكومية والبرلمانية والمجتمع المدني للتعبير عن مطالبهم المشروعة حول القضايا الاجتماعية، بهدف تجاوز الاختلالات والصعاب المطروحة.
وفي خضم أصعب محك للحكومة منذ تعيينها عام 2021، من المنتظر أن تكون الجمعة المقبلة فيصلا، إذ يترقب الرأي العام الخطاب الملكي خلال افتتاح البرلمان، حيث تبقى سيناريوهات مستقبل الحكومة مفتوحة على كل الاحتمالات.
وتحولت مظاهرات شباب “جيل زد” إلى مواجهات مع رجال الأمن، الثلاثاء والأربعاء، خلفت 3 قتلى من المحتجين و640 مصابا بينهم 589 من عناصر الأمن، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، الخميس.
وقالت وزارة الداخلية آنذاك في بيان، إن ما يزيد عن 70 في المئة من المشاركين في الاحتجاجات هم من القاصرين الذين استخدموا “أسلحة بيضاء، والرشق بالحجارة، وتفجير عبوات للغاز، وإضرام النيران في العجلات المطاطية”.
وأشارت إلى أن “أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات التجارية بـ23 إقليما”.
(الأناضول)
