الرباط: قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، إن البنك طلب من حكومة البلاد الإسراع في الترخيص للعملات المشفرة، بإقرار قانون خاص بها.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الجواهري بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك.
وأضاف الجواهري: “انتهينا من إعداد مشروع القانون المتعلق بالنقود الرقمية، يوجد الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة”.
وزاد: “طلبنا من الأمانة العامة للحكومة اعتبار المشروع من الأولويات وإحالته على البرلمان للمصادقة عليه، نظرا لعدة مؤشرات تتعلق باستعمال المغاربة للعملات الرقمية”.
والعملات الرقمية محظورة في المغرب منذ عام 2017، ولكن لا يزال استخدامها منتشرا بشكل غير رسمي بين الأفراد الذين يلجأون إلى وسائل للتحايل على القيود المفروضة.
وتابع الجواهري: “لدينا مشروع قانون لتقنين العملات الرقمية، لم نشتغل عليه وحدنا، ولكن بدعم من البنك وصندوق النقد الدوليين، أخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية وأيضا توصيات مجموعة العشرين”.
وأوضح محافظ البنك المركزي المغربي أن “الأهم بالنسبة لنا، هو أن يرى الإطار التشريعي النور في أقرب وقت”.
ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.
ولا تملك العملات الافتراضية رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كنظيرتها التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
(الأناضول)
