متابعة/المدى
أظهرت وثيقة قضائية، اليوم الثلاثاء، صدور حكم برفض دعوى مقدمة ضد رئيس البرلمان السابق محمد ريكان حديد الحلبوسي بشأن صحة عضويته في مجلس النواب، وذلك لاعتبار المحكمة أن الدعوى “خارج اختصاصها”.
وبحسب الوثيقة، أقام الدعوى كل من ليث مصطفى حمود الدليمي وجمال ناصر دلي، ضد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى رئيس البرلمان السابق الحلبوسي.
وتضمنت الدعوى طلب الحكم بعدم صحة قرار المفوضية وإجراءاتها المتعلقة بالمصادقة على نتائج الانتخابات التي أعلنت فوز الحلبوسي، فضلاً عن استبعاده من الانتخابات وإلغاء الأصوات التي حصل عليها.
كما شملت الدعوى طلب عدم المصادقة على المرشح الفائز استناداً إلى حكم قضائي سابق حول فقدان الأهلية القانونية والدستورية وشرط حسن السيرة والسلوك.
وأشارت الوثيقة إلى أن المحكمة رأت أن القضية محسومة قضائياً، وقررت رد الدعوى لعدم الاختصاص، ما يعني استمرار عضوية الحلبوسي في البرلمان دون تغيير.
