تونس: طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بالإلغاء الفوري لأحكام الإدانة والسجن التي صدرت في وقت سابق اليوم الجمعة ضد المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، وإطلاق سراحهم “دون قيد أو شرط”.
وشمل قرار المحكمة تأييدا لأحكام بالسجن بحق 34 متهما لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و45 عاما.
وبرأت المحكمة ساحة ثلاثة من المتهمين وخففت بعض الأحكام، إلا أنها شددت بعض الأحكام الأخرى بحق عدد من الموقوفين، من بينهم القيادي البارز في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ نحو شهر.
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “يعد قرار محكمة الاستئناف إدانة صارخة للنظام القضائي التونسي”، مشيرة إلى “تغاضيها عمدا عن سلسلة الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت هذه القضية الملفقة منذ يومها الأول”.
وتعترض منظمات حقوقية وهيئة الدفاع ضد إجراء محاكمات عن بعد عبر تقنية الفيديو من السجون ومنع الموقوفين من الحضور في القاعات.
وتلقي المحاكمة الضوء على تصاعد القلق في تونس بشأن القيود على المعارضة وأنشطة منظمات من المجتمع التي صدرت بحقها قرارات بالتجميد المؤقت ضمن حملة تدقيق ضريبي.
ويقول الرئيس قيس سعيد الذي يقود السلطة بصلاحيات واسعة منذ إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد في 2021 ووضعه لاحقا لنظام حكم جديد، إن الدولة تخوض “حرب تحرير” ضد الفساد ومحاولات “تفجير” مؤسساتها من الداخل.
وقالت حشاش “يؤكد قرار المحكمة أن المشاركة في المعارضة السلمية لا تزال تعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة في تونس”.
وتابعت في بيان للمنظمة “طالما أن القضاء لا يفرض أي ضابط على قمع الحكومة، فإنه يشجع الاستبداد المتزايد ويؤجج أزمة حقوقية شاملة”.
(د ب أ)
