الجزائر: قضت المحكمة المتخصّصة في قضايا الفساد بالجزائر بالسجن 7 سنوات بحقّ وزير العمل السابق تيجاني حسان هدام، مع أمر بإيداعه السجن في الجلسة، بتهمٍ، منها تبديد نحو 40 مليون يورو، وقت كان مديرًا لصندوق التأمينات الاجتماعية، بين عامي 2015 و2019.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن حسان هدام، الذي شغل منصب وزير العمل بين نيسان/أبريل 2019 وكانون الثاني/يناير 2020، دين في قضية تبديد أموال عمومية بقيمة 5,8 مليارات دينار (39 مليون يورو) في صفقة شراء بناية لصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالعاصمة.
ومع الوزير الأسبق، دين المرقي العقاري بائع البناية بسبع سنوات سجنًا أيضًا، ورئيسا بلدية القُبّة السابقان، حيث تقع البناية (4 سنوات)، والمدير الأسبق لأملاك الدولة وموظف آخر (3 سنوات لكلٍّ منهما)، بجنح “استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبرّرة للغير، خلال إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية، والتبديد العمدي لأموال عمومية”، كما ذكر موقع صحيفة “الشروق”.
كما قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها مليون دينار (نحو 7 آلاف يورو) للوزير، وتعويض بقيمة مليوني دينار (14 ألف يورو) للخزينة العمومية، وتعويض آخر بمبلغ 100 مليون دينار (نحو 700 ألف يورو) بالتضامن مع بقيّة المتهمين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
وجرى تعيين تيجاني حسان هدام وزيرًا في الأيام الأخيرة لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي دفعته التظاهرات المنادية بالديموقراطية إلى الاستقالة في 2 نيسان/أبريل 2019 بعد 20 سنة من الحكم.
وأطلق الرئيس عبد المجيد تبّون، الذي انتُخب في كانون الأول/ديسمبر 2019، وأُعيد انتخابه في أيلول/سبتمبر 2024، حملة واسعة لمكافحة الفساد طالت عدّة وزراء ومسؤولين سابقين في عهد بوتفليقة.
(أ ف ب)
