بغداد/المدى
أصدر المجلس السياسي الوطني، اليوم الاثنين، بيانًا حذر فيه من تصاعد تهديدات الجماعات المسلحة المنفلتة في العراق، داعيًا إلى إجراءات عاجلة لحماية مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار.
وذكر البيان، الذي تلقته (المدى)، أن المجلس يعرب عن دعمه لجهود مؤسسات الدولة في “ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية العراق من تداعيات الحرب في المنطقة”، مؤكدًا أن ذلك يتطلب “إجراءات أكثر مدعومة من القوى السياسية، تحفظ هيبة الدولة وتحتكم إلى الدستور، وتفرض القانون على الجميع دون استثناء”.
وأشار إلى أن الجماعات المسلحة المنفلتة استهدفت مؤسسات أمنية ودبلوماسية ومقار رسمية في بغداد وعدد من المحافظات، محذرًا من أنها أصبحت تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي والنظام العام. ودعا البيان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء إلى “اتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة ضد هذه الجماعات”.
كما أعرب المجلس عن قلقه من استمرار غياب تمثيل المكونات الأساسية في إدارة المؤسسات الأمنية والاجتماعات العسكرية والأمنية العليا، مشددًا على أن هذا الغياب يشكل تجاوزًا لمبدأ الشراكة الوطنية المنصوص عليه في الدستور.
وأشار البيان إلى التهديد الأخير الموجه ضد ضباط ومنتسبي جهاز المخابرات الوطني من السنة والكورد، مؤكدًا أنه يمثل “سعيًا لتقويض بنية الأجهزة الأمنية الرسمية وفرض إرادة خارج إطار الدولة”.
ودعا المجلس إلى إعادة تصويب مسار إدارة المؤسسات الأمنية، وضمان “تمثيل حقيقي ومتوازن لجميع المكونات في الاجتماعات والقرارات الأمنية العليا”، بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين ويؤسس لبيئة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
