متابعة/ المدى
أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن العراق حلّ في المرتبة الخامسة عربياً ضمن أكبر الاقتصادات لعام 2026، وفق معيار الناتج المحلي الإجمالي القائم على تعادل القوة الشرائية (PPP)، بقيمة بلغت 739.13 مليار دولار، ليحتل بذلك المرتبة 44 عالمياً، في مؤشر يعكس تحسناً نسبياً في حجم الاقتصاد رغم التحديات القائمة.
وبيّن التقرير أن المملكة العربية السعودية تصدرت الاقتصادات العربية، تلتها مصر في المرتبة الثانية، ثم الإمارات العربية المتحدة ثالثاً، فيما جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة، ليحل العراق خامساً ضمن هذا التصنيف.
وفي تفاصيل المؤشرات الاقتصادية للعراق، أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ 273.91 مليار دولار، مع تحقيق معدل نمو حقيقي قدره 3.6%، ما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة مستقرة نسبياً.
كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية نحو 15,850 دولاراً سنوياً، بالتزامن مع وصول عدد السكان إلى 46.64 مليون نسمة، في حين سجل معدل التضخم السنوي استقراراً عند 2.5%، وهو ما يشير إلى مستويات تضخم معتدلة مقارنة بالسنوات السابقة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أوضح التقرير أن صافي الإقراض أو الاقتراض الحكومي العام سجل نسبة -7.1%، ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العامة، في حين بلغ عجز الحساب الجاري 1.1%، ضمن نطاقات يمكن السيطرة عليها نسبياً.
ورجّح الصندوق استمرار نمو الاقتصاد العراقي حتى عام 2030، في ظل توقعات بتحسن الأداء الاقتصادي، شريطة الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، بما يدعم تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية.
