بغداد/المدى
أعلن الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل النطق بالحكم في الدعوى المتعلقة بخرق الدستور لعدم انتخاب رئيس الجمهورية، إلى يوم 14 نيسان 2026.
وقال المركز الإعلامي للحزب في بيان تلقته (المدى) إن “المحكمة الاتحادية أجّلت النطق بقرارها المتعلق بخرق الدستور، بعدم انتخاب رئيس الجمهورية، في الدعوى التي رفعها الحزب الشيوعي العراقي والتيار الاجتماعي الديمقراطي، إلى يوم 14 نيسان 2026”.
يشار الى أن الدعوى التي رفعها كل من الحزب الشيوعي العراقي والتيار الاجتماعي الديمقراطي، تتعلق بمسألة استمرار الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، وما يمثله ذلك من مخالفة دستورية بحسب مقدمي الدعوى.
ومن المؤمل أن تحسم المحكمة في جلستها المقبلة الجدل القانوني حول هذا الملف، في ظل استمرار الخلافات السياسية التي تعيق انتخاب رئيس جديد للبلاد.
