واشنطن- “القدس العربي”: ندّد نشطاء باعتماد مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين، خطة أمريكية تسمح بإنشاء ما يُسمّى «قوة دولية لتثبيت الأمن في غزة»، واعتبرت إحدى منظمات السلام أن هذه الخطة تمثل إنكارًا لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وصوّت 13 عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، في حين امتنعت كل من الصين وروسيا، التي قدّمت مسودة بديلة، عن التصويت. ولم يُسجل أي تصويت معارض.
ورحّب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بالقرار واصفًا إياه بـ«التاريخي والبناء»، بينما رفضت حركة حماس القرار معتبرة أنه «يفرض آلية وصاية دولية على القطاع، يرفضها شعبنا وفصائله”.
وأضافت حماس: «تكليف القوة الدولية بمهام داخل غزة، بما في ذلك نزع سلاح المقاومة، ينتهك حيادها ويحوّلها إلى طرف في النزاع لصالح الاحتلال”.
كما رفض مسؤولون إسرائيليون القرار، معتبرين أنه يمهّد الطريق للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة رغم اعتراف نحو 150 دولة بها. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت بـ”غير المقبول”.
وتشمل مهام القوة الدولية الحفاظ على الحدود وحماية المدنيين وتسهيل المساعدات الإنسانية، ودعم الشرطة الفلسطينية وإشرافها على نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة الأخرى. وفي إطار الخطة، تنسحب القوات الإسرائيلية من غزة بعد أن تتولى القوة الجديدة السيطرة الأمنية والتشغيلية على القطاع.
وبعد ذلك، يُفترض تشكيل هيئة حكم انتقالية، تُعرف بـ«مجلس السلام» بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتنسيق الأمن والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، مع وعد غير مباشر بإتاحة مسار نحو تقرير المصير الفلسطيني تحت سلطة فلسطينية مُعاد تشكيلها.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار على منصة “إكس”، مشيرة إلى أن «غياب عبارة ’حقوق الإنسان‘ عن القرار الصادر عن مجلس الأمن اليوم يعكس الكثير”.
وأكدت منظمة السلام الأمريكية CodePink في بيان لها أن القرار «يخفي تحت مظلة السلام والإنسانية خطة فعلية لدمج الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار دولي، وإنكار كامل لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم»، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.
وأضافت المنظمة: «يفرض القرار ولاية مدتها سنتان لتأمين الحدود وحماية المدنيين ونزع السلاح، بهدف واضح هو تفكيك المقاومة الفلسطينية، لكنه لا يعالج السبب الجذري للعنف: الحصار والاحتلال الإسرائيلي المستمر وسياسات التطهير العرقي. الولايات المتحدة، التي زوّدت الحكومة الإسرائيلية بالسلاح وحمتها بلا شروط أثناء قتلها وتشريدها لمئات آلاف الفلسطينيين، ليست طرفًا محايدًا على الإطلاق”.
وأوضحت CodePink أن «إنشاء إدارة فلسطينية تقنية تابعة لمجلس سلام بقيادة الولايات المتحدة يحرم الشعب الفلسطيني من وكالته السياسية، ويترك فلسطين في أيدي إدارة دمية، بينما تصبح الولايات المتحدة، المتواطئة في المجازر، المشرف الجديد على السجن المفتوح الذي أنشأته إسرائيل بالفعل”.
وفي نيويورك، نظم فرع حركة شباب فلسطين تظاهرة أمام بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في مانهاتن احتجاجًا على القرار، وأضاف عبر إنستغرام: «نرى من خلال هذا القناع الشفاف محاولة سلب الفلسطينيين سيادتهم وحقهم في تقرير المصير وحق العودة. الشعب يرفض أي خطة احتلال لغزة. وسنواصل النضال ضد الصهيونية والإمبريالية حتى تتحرر فلسطين من النهر إلى البحر”.
