تونس- “القدس العربي”:
استنكرت أحزاب ومنظمات تونسية قيام قوات الاحتلال باعتراض أسطول الصمود العالمي، وطالب بعضها السلطات التونسية بتشكيل خلية أزمة لمعرفة مصير 28 تونسيا مشاركين في الأسطول.
وأشادت حركة النهضة بـ”نضالات ناشطين أسطول الصّمود والحراك التضامني الدولي الذي ساند القضية الفلسطينية طوال الشهور الماضية والذي سقطت معه سرديّة الكيان الصهيوني، وبانت حقيقة الاحتلال وجريمة التطهير العرقي والتمييز العنصري التي عانى منها الفلسطينيون طوال عقود طويلة”.
كما حيت “هبّة الشباب التونسي لنصرة هذا الحراك التضامني، وتدعو كل التونسيين والتونسيات للخروج انتصارا لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته”.
من جهة أخرى، أدانت الحركة ما تعرض له أسطول الصمود من “هجوم إجرامي”، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الأسطول وجميع نشطائه الأحرار وإطلاق سراحهم فورا.
كما طالبت بوضع حدّ لـ”عربدة كيان الاحتلال الصهيوني وإجباره على احترام القانون الدولي، وإنهاء الحرب على غزة، ووضع حدّ نهائي لجرائم التجويع والإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني”.
وأدان اتحاد الشغل الهجوم الذي شنّته قوات الاحتلال على سفن “أسطول الصمود”، معتبرا ذلك “قرصنة ممنهجة” تهدف إلى إفشال المبادرة الإنسانية لكسر الحصار المفروض على القطاع.
وحذر في بيان الخميس، قوات الاحتلال من المساس بسلامة وحياة جميع أعضاء الأسطول من طواقم وقيادات ومشاركين، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم وضمان سلامتهم.
كما جدد مطالبته المجتمع الدولي بـ”وقف حرب الإبادة وفك الحصار على غزة وكل المدن الفلسطينية، والإسراع بإرسال الإمدادات الغذائية والعلاجية، وهي إحدى مهمّات أسطول الصمود”.
ودعا أحرار العالم إلى المزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي على الدول الداعمة لإسرائيل من أجل “حملها على وقف العربدة الصهيونية ووقف الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يمارسها الكيان المحتل وإحباط تخطيطه للقضاء على أي محاولة لعزله من خلال محاولة ضرب أسطول الصمود أو اغتيال بعض المناضلات والمناضلين أو أسرهم والتنكيل بهم”.
من جهة أخرى، دعا الاتحاد السلطات التونسية إلى “تحمل مسؤوليتها للتحرّك من أجل الوقوف إلى جانب أسطول الصمود خاصة أنّ بلادنا قد احتضنت جلّ السفن المشاركة وانطلقت منها أوسع عملية دولية بحرية لكسر الحصار على غزة”.
ودعا التونسيين إلى الخروج والتظاهر في كلّ الجهات دعما لأسطول الصمود.
وتوجه هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديموقراطي برسالة إلى الرئيس قيس سعيد، قال فيها: “هناك 28 تونسيا يشاركون في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة الحبيبة، منهم من هو الآن في قبضة الكيان الصهيوني الإرهابي. لماذا لم تأذن للبحرية العسكرية التونسية، باعتبار أنك القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمرافقة الأسطول وحمايته؟”.
وأضاف: “لماذا لم يتم تشكيل خلية أزمة والقيام بتحرّكات دبلوماسية واسعة مع أصدقاء تونس، للضغط على الكيان الصهيوني؟”.
وكتب عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد: “قرصنة سفن أسطول الصمود الإنساني لكسر حصار التجويع اللاقانوني على غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي وقانون البحار والقانون الإنساني الدولي. وللأسف، غاب الموقف التونسي لمساندة البواخر التونسية والنشطاء التونسيين البواسل على متنها. وتراجعت المواقف الفرنسية والإيطالية والسويسرية من إدانة القرصنة إلى الإلقاء باللائمة على النشطاء الذين يعبرون عن إرادة الشعوب الحرة في كسر الحصار اللاقانوني الغاشم، ومنع استعمال التجويع كسلاح حرب والمطالبة بحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية”.
وطالبت حركة حق، السلطات التونسية، بالقيام بدورها في حماية المواطنين التونسيين المنتمين لأسطول الصمود للتصدي لجميع ما سيتعرضون له من احتجاز أو غيرها من أشكال الترهيب.
كما دعت إلى “تحرك دبلوماسي عاجل لاستصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يدين ممارسات العدو الصهيوني في حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة والتصدي اللاقانوني لجميع التحركات لكسر الحصار وآخرها أسطول الصمود”.
وأدانت حركة الشعب “الاعتداء الصهيوني الغادر على أسطول الصمود العالمي المتوجّه إلى غزة، وهو جريمة جديدة ضد الإنسانية والقانون الدولي”.
ودعت السلطات التونسية (رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية) إلى التحرك فورا من أجل العمل على إطلاق سراح التونسيين الأسرى.
