تونس- “القدس العربي”: نفى زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، اتهامات باطلة تروجها دولة الاحتلال الإسرائيلي لتشويه صورة منظمي أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة.
وقال بيراوي، في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، “في الأيام الأخيرة، شنت دولة الاحتلال الإسرائيلي – من خلال وزارة الخارجية ووزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية وأجهزة الدولة الأخرى – حملة تشهير منسقة ضد النشطاء الدوليين ومنظمات التضامن الداعمة للحقوق الفلسطينية، لا سيما أولئك الذين يعملون في مشاريع ومبادرات كسر الحصار، وخاصة أسطولي الحرية والصمود، التي تهدف إلى إيصال المساعدات وإنهاء الحصار الإجرامي وغير القانوني المفروض على غزة. وقد تم إدراج اسمي بشكل متعمد في تقارير تشهيرية أصدرتها الوزارات الإسرائيلية، وخاصة في 30 سبتمبر/أيلول”.
وأضاف: “أود التأكيد بشكل قاطع أن الاتهامات الموجهة لي بالإرهاب كاذبة، ملفقة، وذات دوافع سياسية. وهي جزء من استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تجريم العمل التضامني السلمي، وتخويف النشطاء الدوليين، وخلق تبريرات لأعمال القرصنة التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك اختطاف مئات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أبحروا إلى غزة محمّلين بالمساعدات الإنسانية”.
ورأى بيراوي أن الحملة الإسرائيلية ضد منظمي أسطول الصمود “تأتي ضمن سياسة رسمية معتمدة تهدف إلى تشويه سمعة كل من يتحدى نظامها الاستعماري وسياساتها العنصرية. وهي تقوم بتصنيف النشطاء على أنهم متطرفون في محاولة لإسكات المعارضين لجرائمها، ونزع الشرعية عن شبكات التضامن، وتحويل الأنظار عن انتهاكاتها للقانون الدولي”.
وأضاف: “ما يسمى بـ’الأدلة’ التي تم الاستشهاد بها ضدي، بما في ذلك الرسالة المزعومة من حركة حماس إلى المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، لا تُظهر أي علاقة – مالية أو تنظيمية أو عملياتية – بين حماس والمؤتمر. وحتى إن كانت الرسالة أصلية، فإن عرضها الانتقائي من قبل السلطات الإسرائيلية مضلل، ويهدف إلى الإيحاء بوجود علاقات غير مشروعة لا أساس لها من الصحة”.
وتابع بيراوي: “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الذي شاركت في تأسيسه عام 2017 إلى جانب 6,000 فلسطيني من 70 دولة، معروف دولياً كمنصة سياسية واجتماعية شرعية لأبناء الجاليات الفلسطينية، ولم يصنَّف كمنظمة إرهابية إلا من قبل إسرائيل فقط”.
واعتبر أن “محاولة الربط بين مشاركتي القانونية في المؤتمر الشعبي وبين مزاعم بالإرهاب هي تشويه متعمد للحقائق، يعتمد على مبدأ ‘الذنب بالارتباط’، ويعيد تدوير معلومات معروفة عن أنشطتي السياسية السلمية والقانونية، ويعرضها كدليل على أنني إرهابي”.
وأوضح: “أؤكد أنه لا يوجد في مشاركتي ولا في أعمال المؤتمر الشعبي ما يشير إلى العنف أو أي نشاط غير قانوني. بل أعتبر نشاطي في السياق التضامني واجباً وطنياً وأخلاقياً وإنسانياً. كما أعتبر أن تصوير هذه الرسالة كـ’دليل’ على علاقتي بأي منظمات مصنفة بالإرهاب هو جزء من نمط أوسع تستخدم فيه إسرائيل وثائق غير ذات صلة كسلاح لتلفيق التهم ضد النشطاء الذين يتحدون سياساتها العنصرية ويسعون لكسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت مؤخراً باعتراض 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود، واعتقال حوالي 500 ناشط كانوا على متنها، حيث تم ترحيل 100 منهم حتى الآن.
