دمشق ـ «القدس العربي»: أعلن نقيب الأطباء في سوريا مالك العطوي في تصريح لـ«القدس العربي» عن تواصل المناقشات بهدف تجاوز الإشكال في فرع نقابة الأطباء في حلب بعد استقالة ثلاثة من أعضاء المجلس، ومن ثم قيام الشؤون السياسية في المحافظة بإغلاق مقر فرع النقابة، متوقعاً أن تذهب الأمور في اتجاه الحل، في حين، انتقد رئيس فرع النقابة في حلب، محمود المصطفى إغلاق النقابة بالقوة العسكرية، كاشفا لـ«القدس العربي» عن تضامن باقي فروع نقابات الأطباء في المحافظات الأخرى وتهديدها بالإضراب تضامناً مع فرع حلب.
استقالة جماعية
وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس صورة طلب استقالة جماعية موجهة إلى عطوي تقدم بها ثلاثة من أعضاء مجلس فرع نقابة الأطباء في حلب، هم أمين السر محمد طاهر زيتون، والخازن محمود الصباح، وحمزة المروح.
وجاء في الطلب المؤرخ منذ الخامس عشر من الشهر الجاري أن الثلاثة يتقدمون بالاستقالة بسبب «تفرد رئيس المجلس محمود المصطفى بجميع القرارات وعدم عرضها علينا، والخلافات الدائمة التي تؤثر على عمل المجلس من حيث القيام بواجبه تجاه الزملاء الأطباء في محافظة حلب».
ومن أسباب الاستقالة «عدم دوام المصطفى في النقابة وغيابه الدائم وعدم متابعة شؤون الزملاء الأطباء ما أدى إلى تراجع كبير في عمل النقابة ومنها توقيف أكثر من طبيب في مراكز الشرطة وعدم المتابعة من قبل المجلس، حتى قام المصطفى بتكليف أحد الموظفين لحضور التحقيقات بدلا من حضوره شخصيا أو إرسال أحد أعضاء المجلس ما انعكس بشكل كبير على سمعة الزملاء الأطباء». وإلى جانب ما سبق تم «تفويض أحد أعضاء المجلس بصلاحية التوقيع مما يخالف الأنظمة والقوانين واستبعاد أمين السر والخازن، والتصويت رغم الاعتراض من قبلنا وذلك لمخالفة النظام الداخلي، وعدم الانسجام واستحالة العمل في مجلس الفرع بشكل تام».
وتعليقا على طلب الاستقالة، وإن تمت الموافقة عليها أم لا، قال العطوي لـ«القدس العربي» إن «ثلاثة أعضاء استقالوا من فرع النقابة، ولم يتم الموافقة عليها لأن كتاب الاستقالة لم يصلنا رسميا عبر البريد إلى النقابة المركزية، وإنما تم توزيعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
ورداً على سؤال بشأن قيام النقابة المركزية باتصالاتها للاطلاع على خلفيات الاستقالة، قال: «أجرينا اتصالاتنا مع رئيس فرع النقابة في حلب، لكن الأمر هو في أن الشؤون السياسية في حلب تحركت وأغلقت فرع النقابة، ونحن في النقابة المركزية نعمل على دراسة الوضع ونتوقع أن تذهب الأمور في اتجاه الحل».
عملية مدبرة
في حين، اعتبر المصطفى أن «العملية بكاملها مدبرة للتخلص مني، إذ لم تكن سابقاً هناك خلافات بين أعضاء مجلس الفرع، وفي اجتماعاتنا لم يتم طرح أي مواضيع حساسة في الظروف الحالية، تحتاج إلى قرار وتصويت من مجلس الفرع، وكان عملنا يتركز على تيسير أمور مجلس النقابة في حلب وبالتنسيق مع النقابة المركزية في دمشق».
وتحدث عن خلفيات الإشكال، وأوضح أنها تعود أساساً إلى آلية تشكيل مجلس فرع حلب، فبعد التحرير وسقوط النظام البائد، ذهبت الأمور في اتجاه تكليف العطوي، الذي كان نقيباً لأطباء إدلب الحرة. وعند تشكيل فروع النقابة، كانت مشكلتنا في حلب بوجود نقابة حرة في المناطق المحررة شمال المحافظة كنت رئيسها، إضافة الى فرع النقابة الذي كان تحت سلطة النظام، وتم التحرك لإضافة عدد من الأسماء من المناطق التي لم تكن محررة لتشكيل مجلس لتسيير الأمور خلال هذه الفترة إلى حين تنظيم الانتخابات لمجلس فرع حلب».
وتابع: «تم تكليفي لأصبح نقيبا لأطباء حلب باعتبار أني كنت نقيب أطباء حلب الحرة، وما حصل أن أعضاء فريق التعاون النقابي في الشؤون السياسية في مدينة حلب، اعتبروا أنفسهم المدراءَ المباشرين للنقابات ،لأنهم هم من أصدروا قرارات تعيينها، ومن هنا بدأ سوء الفهم، فلم يرحبوا بتكليفي برئاسة فرع حلب وربما لأني كنت أُدير نقابة حلب الحرة ضمن مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة التي كانت تابعة للحكومة السورية المؤقتة، وليس لحكومة الإنقاذ التي كانت في إدلب».
وأكد أن «سياسية النقيب المركزية دفعت في اتجاه تشكيل فرع عبر خليط ناتج عن دمج النقابتين ،وتمت الموافقة بعد تدخله على وجودي إلى جانب عضوين آخرين معي في مجلس الفرع، إلى جانب الأسماء التي تمت إضافتها من فريق التعاون النقابي في الشؤون السياسية في حلب، وهذه للأسف، لم تكن بشكل مهني، بل قائمة على العلاقات الشخصية».
العطوي: نتوقع أن تذهب الأمور في اتجاه الحل… المصطفى: فروع تهدد بالإضراب
وأضاف: «رغم محاولاتي للتوافق مع الزملاء في مجلس الفرع إلا أني لم أُوفق دوما بسبب سياساتهم الفوقية ومحاولة السيطرة على مجلس الفرع، وما فاقم الوضع أن مكتب التعاون النقابي في حلب لم يقتنع بأن فرع النقابة فيها يعمل بالتنسيق مع الإدارة المركزية في دمشق، وتدخلوا لنقدم جميعنا في مجلس الفرع استقالاتنا، ومن كان ينسق معهم قدّم استقالته، أما الثلاثة الآخرون فلم يقدموها، مع الإشارة إلى أن الزميلة السابقة الطبيبة نورس السواس لم تشارك في اجتماعات مجلس الفرع منذ تشكيله وتغيبت عن ثلاثة اجتماعات فتم فصلها».
وفي الثالث من شباط/ فبراير الماضي قررت النقابة المركزية في دمشق تشكيل مجلس فرع نقابة أطباء حلب بعضوية محمود مصطفى رئيساً، ومحمد طاهر زيتون أمينا للسر، ومحمود صباح خازنا للفرع، وعضوية نور سواس، وحمزة المروح، وعبد القادر الياسين، وأحمد عابو.
وعود بالحل
وأوضح المصطفى في تصريحه لـ«القدس العربي» أن مجلس الفرع وبعد أن انقسم بين ثلاثة مستقيلين وثلاثة رفضوا الاستقالة، حاول أن يحل الأمر عبر مكتب التعاون النقابي في حلب، لكنهم، حسب قوله، «أصروا على استقالتنا جميعاً باعتبار أنهم هم من قاموا بتعيننا».
وتابع: «توجهت إلى دمشق واجتمعت مع مسؤول إدارة مكتب التعاون النقابي في الخارجية السورية، وتفهّم موقفي وطلب مني ترك الملف لدراسته على أن أواصل تيسير الأمور في فرع حلب، وذات الحديث سمعته من النقيب المركزي مالك العطوي الذي أبلغني بأنه سيزور حلب ويجتمع مع الجميع لتجاوز المشكلة على أن أواصل تيسير الأمور إلى حينها».
وبيّن المصطفى أنه بعد عودته إلى حلب بانتظار ما سيخرج من دمشق، سواء من وزارة الخارجية أو النقابة المركزية، «اعتبرَ مكتبُ التعاون النقابي ما قمتُ به تجاوزا لصلاحياتهم، فجاؤوا الأحد الماضي بقوة عسكرية أخرجتنا من مكاتبنا عنوة من دون الأخذ بعين الاعتبار لأي خصوصية وقاموا بإغلاق النقابة».
وقال إننا في احتجاجنا على تصرف مكتب التعاون النقابي «نركز على نقطتين الأولى تتعلق بالفهم الخاطئ لدور مكتب التعاون النقابي في حلب وتدخلهم المباشر في الشؤون الداخلية للنقابات، والنقطة الثانية تتعلق بالأسلوب الذي قاموا به حيث استخدموا القوة العسكرية لإغلاق النقابة».
وعما إذا كانت النقابة المركزية في دمشق أو الشؤون السياسية في الخارجية السورية قد تدخلت بعد إغلاق فرع النقابة في حلب قال: «إن فروع النقابة في المحافظات الأخرى عبّرت عن استيائها الشديد مما حصل في فرعنا، وإغلاقه عنوة بالقوة العسكرية، والبعض هدد بالإضراب تضامنا معنا، ويقوم النقيب المركزي حاليا بتهدئة الأمور إلى حين عقد اجتماع موسع الاثنين المقبل وانتظار ما سيخرج منه».
واعتبر المصطفى، أن تقديم أعضاء مجلس الفرع الثلاثة استقالتهم «كانت محاولة منهم لاستبعادنا نحن الذين لم نقبل السير وفق توجهات مكتب التعاون النقابي في حلب، لأن هذا المكتب رشّح ستة أسماء للنقيب المركزي تم من خلالها الإبقاء على أسماء المستقيلين الثلاثة، واستبعاد الأطباء الثلاثة الذين لم يستقيلوا واستبدالهم بغيرهم».
