نويس: أعلنت حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، الأحد، عن إلغاء مزاد مثير للقلق كان مقررًا إقامته الإثنين لبيع شهادات تخص ضحايا الهولوكوست.
وأبلغ مدير دار المزادات هاتفيًا رئيس ديوان حكومة الولاية، ناتانائيل ليمينسكي، بذلك، وفق ما ذكره متحدث باسمه. واختفت المعروضات المثيرة للجدل من العرض التمهيدي على الإنترنت التابع لدار مزادات فلتسمان في مدينة نويس.
وكانت لجنة أوشفيتس الدولية انتقدت المزاد، وهو الشيء نفسه الذي فعله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الذي قال في مستهل جولة لدول غرب البلقان الست: “مثل هذا الأمر غير لائق تمامًا، ويجب أن يكون واضحًا أننا نتحمل التزامًا أخلاقيًا تجاه الضحايا يحتم علينا منع مثل هذه الأمور”، لافتًا إلى أنه تحدث عن “هذا الحدث المروع” مع نظيره البولندي رادوسواف سيكورسكي، وقال إنهما “متفقان بشكل كامل على أن محاولة تحقيق مكسب تجاري من جريمة المحرقة أمر شنيع ويجب منعه”.
وتابع فاديفول: “لقد علمنا أنه يبدو أنه لم تعد هناك نية لإقامة مزاد الغد، وأن بعض المعروضات اختفت من صفحات الإنترنت”، وأردف: “لكنني أنتظر أن يتم توضيح هذا الإجراء والعمل على ضمان عدم إقامة مثل هذه الصفقات التجارية للمزادات في ألمانيا”.
وبدوره، رحب وزير الدولة الألمانية للثقافة، فولفرام فايمر (غير المنتمي لأي حزب)، بإلغاء المزاد، وقال: “الوثائق أو التقارير الطبية الخاصة بمجرمي النازية، والتي كانت معروضة للبيع، ليست مناسبة للمجموعات الخاصة. هذه الوثائق التاريخية المرتبطة بالمعاناة والجرائم مكانها المناسب هو مواقع إحياء الذكرى والمتاحف ومؤسسات البحث”.
وكان كريستوف هويبنر، نائب الرئيس التنفيذي للجنة أوشفيتس، صرح السبت في برلين بقوله إن المزاد المعلن عنه، والذي يشمل بيع وثائق شخصية لضحايا النازية، سينظر إليه من قبل الناجين من الهولوكوست وأقاربهم بوصفه “مسعى ساخرًا وفاقدًا للحياء”.
ورأى أن المزاد يعد بمثابة سوء استغلال لمعاناة جميع من تعرضوا للاضطهاد والقتل على يد النازيين، بدافع تحقيق أرباح تجارية، مشيرًا إلى أن وثائق الاضطهاد والهولوكوست تؤول ملكيتها إلى عائلات الضحايا، وينبغي عرضها في متاحف أو معارض تابعة لنصب تذكارية، لا أن يتم التقليل من مكانتها لتتحول إلى سلع تجارية. وتابع هويبنر: “نطالب القائمين على دار المزاد بأن يتحلوا بالنزاهة الإنسانية وأن يلغوا المزاد”.
وكانت دار مزادات فلتسمان تعتزم بدء المزاد اليوم تحت عنوان: “منظومة الإرهاب – الجزء الثاني 1945-1933”.
وبحسب اللجنة الدولية لأوشفيتس، تتضمن المعروضات رسائل من معسكرات الاعتقال، وبطاقات فهرسة تابعة للغستابو (الشرطة السرية النازية)، ووثائق أخرى للمجرمين النازيين، وأضافت اللجنة أن العديد من القطع تحتوي على معلومات شخصية وأسماء لأشخاص متضررين.
وكان معارضو المزاد دعوا عبر الإنترنت إلى تنظيم مظاهرة احتجاجية أمام دار المزادات.
ووفقًا للفهرس المنشور على الإنترنت، من المقرر أيضًا أن يباع بالمزاد ملصق دعائي معادٍ لليهود ونجمة يهودية من معسكر بوخنفالد، تحمل “آثار استخدام”.
ولم يتسنَ الحصول على تعليق من دار المزادات.
(د ب أ)
