شهدت الشركة السورية للبترول جدلاً واسعاً عقب إعلان مسؤول الإعلام فيها، عدنان فيصل الإمام، استقالته من منصبه، اعتراضاً على تعيين طلال الحلاق في منصب مدير العلاقات الدولية والاتصال، واتهامه بالارتباط بأفرع استخبارات الأسد، مرفقاً استقالته بوثائق سابقة للحلاق موجهة إلى أفرع أمنية، ما أدى إلى انتشار القضية بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبر الإمام في استقالته الأسبوع الفائت أن وجود حلاق “اختراق لمفاصل الشركة من قبل شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع”، جازماً بأن “الاستمرار في العمل ضمن إدارة تفتقر إلى الشرعية الثورية والأخلاقية يُعدّ تنازلًا عن المبادئ التي قامت عليها المؤسسة في بداياتها”.
وأرفق الإمام استقالته بصور لوثائق ورسائل مؤرخة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2023، صادرة عن الحلاق، وموجهة إلى عدد من أجهزة استخبارات لنظام الأسد المخلوع، تتضمن مراسلات رسمية مع فرع الأمن السياسي في دمشق، وتوثق تورط الحلاق في ملاحقة المعارضين السوريين خلال فترة حكم الأسد.
كما اختتم بيانه بعبارات حادة أكد فيها رفضه الاستمرار في العمل مع الحلاق، وجاء فيها: “أعتذر عن إكمال عملي مع مدير مجرم من فلول نظام الأسد”، وأتبع ذلك بإشارة ووسم ورد فيه اسم حلاق معلقاً بالقول: “طلال مدير المكتب الإعلامي أتمنى ما أشوف وجهك”.
إدارة الموارد البشرية في الشركة سارعت إلى الفصل بين قضية الحلاق وإنهاء خدمات الإمام
إلا أن إدارة الموارد البشرية في الشركة سارعت إلى الفصل بين قضية الحلاق وإنهاء خدمات الإمام، مؤكدة أنهما موضوعان منفصلان تماماً ولا علاقة بينهما، مشددة على أن الربط بين القضيتين يندرج ضمن ادعاءات مغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام، ولا سيما أن قرار إنهاء خدمات الإمام، بحسب البيان، سبق هذه الأحداث.
وأوضحت أن إنهاء خدمات عدنان الإمام جاء نتيجة تجاوزات مهنية وقانونية موثقة، وليس بناء على استقالة، مشيرة إلى عدة مخالفات، من بينها ازدواجية العمل عبر الجمع بين وظيفتين في وقت واحد، وهو ما يعد مخالفة لقانون العمل السوري، إضافة إلى الإخلال بالانضباط الوظيفي وعدم الالتزام بسياسات الحضور والدوام الرسمي، والتسبب بخسائر مالية نتيجة الإضرار بممتلكات الشركة، فضلاً عن عدم اجتيازه الفترة التجريبية بإجماع الجهات الإدارية المختصة.
وأكدت أنها لم تتلق أي استقالة رسمية من الإمام، كما لم يقم بإجراءات براءة الذمة أو تسليم العهدة رغم مطالبته بذلك مراراً.
وفيما يتعلق بوضع طلال الحلاق، أوضحت الشركة أن قرار كفّ يده جاء كإجراء احترازي مؤقت، انطلاقاً من مبدأ أن “الموظف بريء حتى تثبت إدانته”، وبهدف إتاحة المجال للتحقق من الادعاءات عبر الجهات المختصة، والوصول إلى قرار نهائي يستند إلى وقائع موثقة بعيداً عن الشائعات.
وأكدت في بيانها التزامها بمبدأ التوازن بين حماية كرامة العاملين وصون حقوق المواطنين، مشددة على أن أي قرار نهائي سيُتخذ وفقاً للقانون والمصلحة العامة، مع تأكيدها الاستمرار في العمل وفق معايير الشفافية والنزاهة.
وفي ظل تفاعل القضية على نطاق واسع، أعلن وزير الطاقة، محمد البشير، في بيان رسمي نشره على معرفاته الرسمية، توجيه الشركة لكفّ يد الحلاق مؤقتاً، إلى حين استكمال التحقيقات، مشدداً في بيانه على أنه “لن يكون في مؤسسات الدولة الجديدة مكان لأي شخص تحوم حوله شبهات تمس دماء السوريين أو كرامتهم أو معاناتهم”.
نشر الإمام بياناً جديداً أرفقه بنسخة من تعميم إداري صادر عن الرئيس التنفيذي يوسف قبلاوي، يتضمن منعه من دخول مقار الشركة
لاحقاً، نشر الإمام بياناً جديداً أرفقه بنسخة من تعميم إداري صادر عن الرئيس التنفيذي يوسف قبلاوي، يتضمن منعه من دخول مقار الشركة، استناداً إلى “عدم اجتيازه مرحلة التقييم”. وذكر التعميم بأن الإمام كان يخضع لفترة تقييم تمهيداً للنظر في تثبيته، إلا أنه لم يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الإدارة العليا، وارتكب مخالفات جسيمة رغم توجيه إنذارات شفوية متكررة، ما أدى إلى إنهاء التعاقد معه وطلب تبرئة ذمته.
في المقابل، رد الإمام على هذه الإجراءات ببيان توضيحي أكد فيه أنه تقدم باستقالته بشكل رسمي، وأن ما ورد في بيان الشركة لا يعكس حقيقة ما جرى. وأوضح أنه عبّر عن موقفه المهني عبر تسجيل صوتي أرسله إلى إدارة الشركة، بيّن فيه اعتراضه على بعض القرارات، مع تأكيده احترام المؤسسة وتقديره لها.
وأضاف أنه تفاجأ بصدور قرار منعه من دخول مقار الشركة، واعتبر أن الادعاء بفصله غير صحيح، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي تنبيهات شفوية كما ورد في البيان، وأن ذكر اسمه بهذا الشكل ألحق ضرراً بسمعته المهنية.
وختم الإمام بيانه بالمطالبة بتصحيح ما وصفها بالمعلومات غير الدقيقة بشكل رسمي، بما يحفظ حقه المهني ويضع الوقائع في إطارها الصحيح.
