لقد حول قلق ترقب نتائج انتخابات التجديد النصفي في أمريكا اليوم الثلاثاء، هذه الانتخابات إلى ما يشبه ساعة توقيت لاتخاذ القرار بشأن إيران. هل سيجدد ترامب الهجمات؟ هل سيعود إلى طاولة المفاوضات؟ هل ستجبره الانتخابات على تهدئة الوضع؟ لقد سبقت هذه الانتخابات الإسرائيلية، التي طرحت أيضاً كنقطة تحول محتملة في الحرب. ولكنها انتهت بدون قرار حاسم، وما زالت الحرب ضد إيران تعتبر ورقة سياسية في الصراع لتشكيل الحكومة القادمة. الآن، تشخص أنظار المنطقة إلى واشنطن.
هناك أمر محير في الاعتماد على الأجندات السياسية. فإذا كانت إيران تشكيل تهديداً مباشراً، فلم ننتظر الانتخابات لتحديد كيفية التعامل معها؟ وإذا كان الهدف هو التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من تطوير السلاح النووي، فلماذا تخضع المفاوضات أيضاً لأجندة انتخابية؟ السؤال الأهم: ما الذي يجب أن تحققه حرب أخرى بالتحديد؟ ردع إيران أم إجبارها على الاتفاق؟ أم تدمير قدراتها العسكرية والنووية؟ أم إسقاط النظام؟ وإذا لم توجد إجابة واضحة، سيصعب التمييز بين التهديد الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق، والتهديد الذي أصبح سياسة بحد ذاته.
طهران في الوقت الحالي لا تكتفي بانتظار نتائج الانتخابات؛ فتصريحات كبار مسؤولي طهران الأخيرة توضح بأن إسرائيل لا تنوي العودة إلى الحرب وفقاً لقواعد الجولة السابقة. في 31 تشرين الأول، في اجتماع لقادة الجيش، أمر المرشد الأعلى مجتبى خامنئي بـ “مواجهة أي تهديد مهما كان مستواه أو نوعه على الفور برد سريع وفعال ودون قيود جغرافية”. وجاء في البيان الذي صدر عقب الاجتماع، أن خامنئي أمر بتحديث قائمة الأهداف لتشمل كل أصول “العدو الأمريكي – الصهيوني” الواقعة ضمن نطاق القوات الإيرانية.
في اليوم التالي، شدد رئيس الأركان الإيراني علي عبد الله، على الرسالة وقال: “عند ظهور بوادر عمل عدائي من قبل العدو، لن تنتظر القوات المسلحة بدء العدو في العمل لتحديد التوقيت وطبيعة الرد”. بكلمات أخرى، تحذر إيران من أنها لن تنتظر إطلاق الصاروخ الأول كي تقرر بدء الحرب، وأنها تسعى إلى توسيع نطاق ردها، زمانياً ومكانياً، والتوضيح لإسرائيل ولأمريكا أن الجولة القادمة لن تكون بالضرورة قصيرة أو محدودة.
ولكن التهديد العسكري ليس الرسالة الوحيدة لطهران. ففي مقابلة مع التلفزيون الإيراني في 31 تشرين الأول طرح محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، سؤالاً كان يعتبر حتى فترة قريبة مستحيلاً مناقشته بشكل علني، وهو: هل يجب على إيران تغيير عقيدتها النووية في حالة اندلاع حرب أخرى؟ وقال: “لم يُتخذ قرار جديد حتى الآن بشأن تغيير العقيدة النووية. ولكن السؤال المطروح بالفعل هو: إذا اندلعت حرب أخرى، هل نريد الحفاظ على عقيدتنا السابقة أم لا؟”.
لم يكتف رضائي بذلك، وقال إنه بعد مهاجمة المنشآت النووية في إيران، تساءل الجمهور الإيراني عن سبب استمرار إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، ما لم يمنع هذا التعاون الهجمات. هذا ليس إعلاناً عن قرار إنتاج القنبلة النووية، ولكنه أيضاً ليس سؤالاً عابراً. بالمناسبة، هو يضر بجوهر النقاش الإيراني: هل يجب على دولة حرصت على تقديم برنامجها النووي كمشروع مدني، الاستمرار في دفع الثمن رغم أن التزامها لم يمنع الضرر الذي أصاب منشآتها؟
وقد حذر منصور حقيقت بور، عضو البرلمان السابق الذي ينتمي للمعسكر المحافظ، من ثمن هذا التغيير، وقال إن إثارة احتمالية إنتاج قنبلة نووية “قد تغير المناخ لصالحنا”، ويسمح لأعداء إيران الادعاء أنهم كانوا محقين في شكهم بأن إيران تعمل على امتلاك السلاح النووي. وأضاف: “قد ينظرون إلى هذه المسألة بإيجابية داخل البلاد، لكن علينا دراسة الثمن الذي ستدفعه إيران وما الفائدة التي ستجلبها لنا”. بكلمات أخرى، حتى داخل المعسكر المحافظ، لا يوجد اتفاق على أن القنبلة هي الحل الأمثل بالضرورة. يعتبرها البعض ضمانة للأمن، في حين يخشى آخرون من أنها ستمنح الأعداء المبرر الذي يسعون إليه.
تبدو التهديدات قوية، ولكن المفاوضات تستمر خفية. تسعى قطر وإيران إلى تقديم اقتراح لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون يومين. لا يتعلق الأمر بفتح المضيق من جانب واحد، بل بعملية تدريجية مشروطة باستجابة الولايات المتحدة لطلباتها. تطالب طهران برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، واستئناف القدرة على بيع النفط، والإفراج عن الـ 12 مليار دولار المجمدة في بنوك قطر، وتخفيف العقوبات. عندها فقط، حسب خطة إيران، ستبدأ مناقشة القضايا الأخرى.
هنا بالتحديد تتعثر المفاوضات. فإيران تريد الحصول على تعويضات ملموسة في البداية، ثم مناقشة المشروع النووي. في حين تطالب الولايات المتحدة بعكس الترتيب؛ أن تكون القضية النووية مطروحة على طاولة المفاوضات في بدايتها. ترى طهران أنه لا مبرر للعودة إلى اتفاق يلزمها بتقديم التزامات جديدة دون مقابل، وترى واشنطن أن فتح مضيق هرمز وتقديم مساعدات اقتصادية دون التزام نووي لا يعدّ إلا إنجازاً جزئياً.
تسعى إيران إلى إعادة الأطراف إلى الخطوط العريضة في مذكرة التفاهم التي وقعت في 17 حزيران الماضي، التي نصت على تنفيذ الاتفاق على مراحل، وتأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة. ولكن المذكرة انهارت بعد استئناف الهجمات والمواجهات حول مضيق هرمز. وانتهت صلاحيتها في آب الماضي. والآن، تسعى طهران إلى إحياء المبدأ الذي قامت عليه، وهو رفع الحصار وفتح ممرات الملاحة أولاً، وبعد ذلك مناقشة الملف النووي. حسب رأيها، هذه طريقة لإعادة المفاوضات إلى نقطة انطلاق مناسبة لها. أما بالنسبة لترامب، فقد يكون هذا اتفاقاً تحصل فيه إيران على ما تريده دون تقديم الأهم عنده في المقابل.
إيران تريد الحصول على تعويضات ملموسة في البداية ثم مناقشة المشروع النووي
حتى لو خسر ترامب الأغلبية في الكونغرس، فيمكن للرئيس أن يأمر بشن هجوم. ولكن يصعب عليه شن حرب طويلة الأمد والحصول على دعم سياسي وميزانية مطلوبة لذلك. إذا كان الأمر هكذا، فلديه خيارات رئيسية: الأول، استئناف الهجمات على أمل أن الضغط سيخضع إيران. والثاني، الاكتفاء بتسوية جزئية تفتح مضيق هرمز وتتيح له تقديم ذلك كإنجاز. والثالث، وهو الانتظار وإبقاء التهديد العسكري على حاله، وهذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.
مع ذلك، معضلة الولايات المتحدة تصبح شركاً لإسرائيل. إسرائيل ترى في أي هجوم فرصة أخرى للإضرار بقدرة إيران، لكن لا يمكنها تحديد موعد بدء الحرب أو مدتها أو هدفها من وجهة نظر الولايات المتحدة. إذا قرر ترامب الهجوم، فقد تجر إسرائيل إلى جولة أخرى من الصواريخ والهجمات دون ضمانة للتوصل إلى تسوية تزيل التهديد هذه المرة.
الخيار الثاني ليس أفضل من وجهة نظر إسرائيل. إذا وافق ترامب على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار وتخفيف العبء الاقتصادي عن إيران دون مطالبتها بتنازلات نووية في المرحلة الأولى، فسيكون قادراً على تقديم ذلك كإنجاز دبلوماسي. ستنظر إسرائيل إلى هذا الترتيب على أنه بمثابة دعم اقتصادي لإيران، مع إبقاء الملف النووي مفتوحاً. وما قد تصوره واشنطن كنجاح، أي وقف الحرب واستئناف الملاحة، قد تراه “القدس” [تل أبيب] مهلة تمكن إيران من إعادة تنظيم صفوفها.
هذه هي الفجوة التي يجب على ترامب تجاوزها، وستجد إسرائيل صعوبة كبيرة في التأثير فيه. قد يطالب نتنياهو بعدم الاكتفاء بترتيب جزئي، لكن هذا لا يعني أن ترامب سيكون مستعداً لمواصلة الحرب لتحقيق كل ما تريده إسرائيل. إيران تعرف ذلك أيضاً، وربما تحاول استغلال الفجوة بين الحليفين. مع ذلك، إذا صممت على كل شروطها ورفضت أي نقاش حول الملف النووي، فقد تشجع على التقارب بين واشنطن و”القدس”، وتعيد إحياء الخيار العسكري.
في نهاية المطاف، لن تكسب الولايات المتحدة الكثير من حرب أخرى. قد يتسبب الهجوم بضرر كبير لإيران، لكن ليس هناك ما يضمن إجبارها على الاستسلام أو تغيير النظام أو القضاء على التهديد النووي، بل قد يقنع قيادة طهران بفشل العقيدة السابقة، ويعزز أنصار التغيير. إضافة إلى ذلك، إلحاق المزيد من الضرر بالبنية التحتية للطاقة في الخليج وإعادة إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، قد تحول الإنجاز العسكري إلى أزمة سياسية واقتصادية لترامب.
أما إسرائيل فلا يمكنها الافتراض بأن هجوماً أمريكياً آخر سيحل مشكلة إيران، كما لا يمكنها الثقة باتفاق يؤجل الملف النووي إلى مرحلة قادمة. قد تجد نفسها في موقف تدفع فيه ثمن الحرب، أو تجبر على قبول اتفاق لا يلبي مطالبها. الانتخابات الأمريكية قد تغير حسابات ترامب، لكنها لن تغير الحقيقة البسيطة، وهي أن لإيران أسباباً للمماطلة، ولإسرائيل أسباب الخوف من تسوية جزئية، والولايات المتحدة لا تملك في الوقت الحالي أي حل عسكري واضح لهذا التناقض. قد تبقى الحرب القادمة مطروحة، لكن ليس واضحاً ما الذي ستقدمه الولايات المتحدة في المقابل.
تسفي برئيل
هآرتس 3/11/2026